عصام الشيخ
مصر وقمة البريكس "1 ــ 2"
شاركت مصر في قمة البريكس العاشرة التي عقدت مؤخراً بجوهانسبرج عاصمة دولة جنوب افريقيا التي انضمت للتجمع عام 2010 لإيجاد موطأ قدم علي الساحة العالمية بانضمامها. ولتحسين اقتصادها المنهك من الركود والفساد. وتتولي الرئاسة الدورية للبريكس هذا العام حيث انعقدت القمة بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول.
الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والصيني "شي جين بينج" والبرازيلي "ميشيل تامر" وجنوب افريقيا "سيريل رامافوزا" ورئيس وزراء الهند "ناريندا مودي" ويمثل هذا التجمع السنوي العاشر لهذه المنظمة الدولية للاقتصادات الناشئة الرائدة.
ويسيطر تجمع "بريكس" علي أكثر من 20% من الاقتصاد العالمي. ويشكل سكان دولها 40% من اجمالي سكان العالم. وهو ما يجعل من التجمع منافساً قوياً للمؤسسات الدولية وبديل للاقتصادات النامية كما إن الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف في إطار تضامن دول مثل بلدان بريكس. باتت أكثر أهمية نظراً للحواجز التجارية الأنانية والقصيرة الأمد في نهاية المطاف. التي أقامتها الولايات المتحدة. وحسب توقعات الخبراء. فإن تعزيز التعاون بين دول "بريكس" في العديد من المجالات قد يؤدي في المستقبل إلي تغيير موازين القوي علي الساحة العالمية.
وقبل الخوض في العلاقة بين مصر والتجمع لابد من الإشارة إلي أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأكبر لافريقيا. كما افتتحت أولي قواعدها العسكرية في القارة السمراء العام الماضي في جيبوتي. ودشنت منطقة تجارة حرة مدعومة من الصين يقال إنها الأكبر في افريقيا. كما قامت باستضافة عشرات المسئولين العسكريين الأفارقة في أول منتدي صيني ــ افريقي دفاعي.
كما تشهد افريقيا حالياً ازدهارا في مشروعات البنية الأساسية التي تديرها وتمولها الصين بشكل رخيص كجزء من مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصيني لبناء شبكة نقل تربط الصين برا وبحراً بجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطي والشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا.
والوجود المصري في هذا التجمع الصاعد ظهر بوضوح من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مجموعة الاتصال بين تجمع "بريكس" والدول النامية بغرض أن تكون مصر دول مجموعة الاتصال بما لديها من عضوية في عدد من التجمعات الاقتصادية الافريقية والشرق اوسطية. وايضاً يمكن لمصر أن تحقق مكاسب مع عضويتها في تجمع "بريكس بيلس" في حالة وجود الطرح كواقع. وأن كان هذا لا ينفي أن طريق الحرير ومحور قناة السويس يعتبران فرصة حقيقية لتجمع "بريكس" لتعظيم الربط الاقتصادي بين دول العالم النامية والأسرع نمواً في المجال الاقتصادي.
وللحديث بقية