الجنيه المصرى ليس وحده الذى يواجه صعوبات وانخفاضاً أمام العملات الأمريكية والأوروبية بل ربما يكون هو الأقل تدهورا والأكثر استقرارا فى المرحلة الحالية مقارنة بالعديد من عملات الدول المجاورة .

ولننظر مثلاً إلى الليرة التركية التى سجلت مؤخراً هبوطاً قياسياً أمام الدولار الأمريكى من خلال تجاوز الدولار الواحد خمس ليرات تركية للمرة الأولي.. لدرجة جعلت الرئيس رجب طيب أردوغان يدعو مواطنيه لاستبدال مدخراتهم الدولارية بالليرة التركية الموجودة تحت الوسائد لإنقاذ العملة المحلية ولدعم الاقتصاد .

الموقف نفسه نشهده يتكرر فى الريال الإيرانى الذى يشهد تراجعاً حاداً بصورة جعلت الإيرانيين ينظمون احتجاجات فى العديد من مدنهم من بينها العاصمة طهران ومدن أصفهان وكرج ومشهد ويرددون هتافات ضد النظام.

ولا أريد الاستطراد عن عملات عديدة أخرى فى السودان ودول مجاورة تشهد حروباً وصراعات داخلية.. فى الوقت الذى يدخل فيه الاقتصاد المصرى مرحلة الأمان باعتراف العديد من المؤسسات العالمية ويشهد ارتفاعاً فى الاحتياطيات الدولية تصل إلى ما يزيد عن 44 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى بزيادة تقدر بنحو 57 مليون دولار عن شهر يونيو 2018 ليغطى الاحتياطى النقدى بمعدلاته الحالية غير المسبوقة نحو 9 أشهر من الواردات طبقا لما كشف عنه البنك المركزى مؤخراً.. وكذلك الدفعة القوية التى شهدتها معدلات الاستثمار فى الأشهر الستة الأولى من العام الحالى بتأسيس 11 ألفا و206 شركات جديدة برءوس أموال تصل إلى مايزيد عن 22 مليار جنيه سيتم ضخها فى الاقتصاد المصرى طبقا لما أعلنته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

بقى أن يشعر المواطن المصرى العادى فى حياته اليومية بهذا التقدم الكبير الذى يعلنه كبار المسئولين ويؤكده المحللون الاقتصاديون .. وأن يشهد استقراراً فى الأسعار وانخفاضاً فى نسب الضرائب التى تحصل منه وزيادة فى قيمة الدخول التى يحصل عليها .. حتى تتناسب مع الأنباء السارة التى يسمعها ويقرأ عنها فى وسائل الإعلام المختلفة .