يتبلور الانتقاد، أو بالأدق: الهجوم، على فكرة وسياسة بناء العاصمة الإدارية والمدن الجديدة فى بعض نقاط أساسية، أولاها أن أسعارها مغالى فيها بما يزيد كثيراً عن هامش الربح المعقول. بما يعنى، بهذا المنطق، أنها ستحقق أرباحاً كثيرة.

والنقطة الثانية التى يقولها نفس هؤلاء فى سياق آخر، والتى تتناقض بالمطلق مع السابقة، عن عدم جدواها الاقتصادية، مع التركيز على أن العائد منها أقل من المنفق عليها!! وكما ترى، فإن هذا التضارب يتسبب فى بلبلة تتسع بمدى رواج الكلام! أما أهم المسكوت عنه فهو تجاهل أن هناك اتفاقاً وطنياً عاماً تَشكَّل عبر عدة عقود عن وجوب الخروج من الوادى بعد أن ضاق إلى حد الاختناق، وأنه لا بديل عن تعمير الصحراء.

ثم إن هؤلاء لا ينظرون فى فوائد يمكن حساب بعضها اقتصادياً، مثل حل مشكلات الاكتظاظ، وما ينجم عنه من فوضى وضوضاء وتدمير للأعصاب..إلخ.

وكان يمكن الاستدلال ببعض النماذج المُجَسَّدة على الأرض، مثل مدن أكتوبر والسادات والعبور والشروق والعاشر من رمضان، وافتراض حال مصر الآن إذا كانت الحكومات المتتالية رضخت أمام الجيل السابق من المنتقدين والمهاجمين ولم تنشئ هذه المدن!!

هذا لا ينفى أنه يمكن مناقشة الموضوع بشكل علمى للتبصر بالجوانب السلبية بما يحقق المصلحة العامة التى تتفق مع تحقيق الهدف الوطنى القديم بتعمير الصحراء، ولكن شريطة ألا يكون النقاش على طريقة الثرثرة الغالبة على روّاد الفيس بوك. لأنه، ينبغى أن يكون للمتخصصين صوت مسموع فى حسم عدة مسائل زاد حولها لغط لا يُصححه إلا الكلام العلمى.

بما يُوجِب أن يفسح التليفزيون والصحافة مساحات أكبر، ليتبصر الناس الحقيقة: هل هذه المشروعات فاشلة مُبدِّدة للمال العام؟ أم أنها تُنعِش الاقتصاد وتُنشِّط الصناعات والخدمات الوطنية لتلبية الطلب الذى تخلقه على المواد والخدمات، مثل حديد التسليح والمواسير والأسمنت والأخشاب والدهانات، وعمليات نقل كل المستلزمات..إلخ، وأن استيراد غير المتوافر محلياً يدر أموالا للخزانة العامة من الجمارك..إلخ. وأن كل بند من هذا يفتح فرص عمل لجيش من العمالة..إلخ.