إضاءات

قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٣٨ لسنة ٢٠١٨ الذي نص علي تنظيم المهرجانات المقامة في مصر، اسند المهمة بالكامل لسلطة وزارة الثقافة من خلال اللجنة العليا التي تشكلها وتترأسها د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة،وقد أشار القرار إلي الأعضاء الذين ستشكل منهم اللجنة ومن ضمنهم رؤساء النقابات الفنية بصفتهم، ورؤساء البيوت المسرحية بصفتهم أيضا، ورئيس هيئة قصور الثقافة، و...... و.... وآخرين وأغلبهم من موظفي الوزارة، وجميعهم أصحاب مصلحة في المهرجانات التي تقام عن طريق الوزارة أو المهرجانات التي تدعمها الوزارة ماديا ولوجيستيا. وأتمني علي الوزيرة أن تلتفت لهذه المسألة، لكي تكون اللجنة محايدة تماما من اعضاء لا مصلحة لهم مع أحد، ولا مصلحة لهم في أي مهرجان من تلك المهرجانات. هذه واحدة،
أما الثانية فأنا أطالب المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بعمل رصد لعدد المهرجانات المسرحية التي تقيمها وزارة الثقافة بشكل مباشر تحت رعايتها وتتولي تمويلها ماديا ولوجيستيا في كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، لنعرف عدد هذه المهرجانات ومواعيد إقامتها والميزانيات التي تستهلكها والعائد منها ثقافيا وترفيهيا، وأجزم أن اللجنة العليا التي ستشكلها الوزير-من أعضاء قمة في الحيادية-سوف تصدمهم عدة حقائق تتعلق بتشابه تلك المهرجانات مع بعضها البعض، وانعدام أغلبها من أي فلسفة تحدد سبب إقامتها والعائد منها، وانعقاد أكثر من مهرجان منها في وقت واحد لغياب أجندة تنسق مواعيدها، وسيتضح لنا أن أغلب هذه المهرجانات مركزة في القاهرة بينما جمهور المحافظات محروم منها !
أما الثالثة فهي معلقة أيضا في رقبة المركز القومي للمسرح وصندوق التنمية الثقافية لرصد المهرجانات المسرحية التي تدعمها الوزارة ماديا ولوجيستيا بالنسبة للفرق المستقلة وفرق الهواة وغيرها من الفرق التي تنظم مهرجانات طوال العام في أماكن متفرقة، وعندما يصبح تحت يد اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات معلومات دقيقية وإحصائيات أدق سيكون للجنة خريطة واضحة تستطيع أن تعمل من خلالها وتتخذ القرارات المناسبة التي تعمل علي » فلترة »‬ تلك المهرجانات واستبعاد غير المناسب منها، وما لايحقق أي عائد فيستنزف أموال الدولة !