خواطر
لا أحد يعترض علي زيادة دخل المعلمين باعتبار أن معاناتهم من تدني مرتباتهم كان سببا في انصرافهم عن أداء واجبات ومسئوليات التدريس وهو ما أدي إلي انهيار العملية التعليمية. البيانات والأرقام تقول إنه رغم انخفاض المرتبات وما يصاحبه من عدم القيام بمهام الوظيفة حتي بما يساوي ما يتقاضونه.. فإن التكلفة في موازنة الدولة تصل إلي حوالي 80 مليار جنيه.
بالطبع وفي إطار ما تم تداوله عن رفع هذه المرتبات فإنه من المتوقع أن يتصاعد هذا الرقم ليصل إلي ما يقرب من 150 مليار جنيه! السؤال الذي يبحث عن إجابة شافية يدور حول ما هي ضمانات أن يقوم هؤلاء المعلمون بمسئوليات التدريس بما يرضي الله والضمير وبما يساهم فعلا في إصلاح المنظومة التعليمية.
أخشي ما أخشاه وعلي ضوء ما سبق من تجارب سابقة للدولة أن يكون المقابل الذي يتحمله الشعب »جزاء سنمار»‬.. أي أن هذه الزيادة سوف تكون بدون عائد. معني هذا أن يستمر هؤلاء المعلمون الذين يسيطر علي بعضهم خراب الذمم والضمير والجشع علي نفس سلوكهم الحالي.
هذه الفئة من المعلمين تُفضل استغلال الوقت الذي يتقاضون عنه مرتباتهم وأجورهم حتي لو كانت عادلة.. في إعطاء الدروس الخاصة سواء كانت فردية أو تجمعات مخصصة لذلك. لا جدال أن ما دفعهم إلي هذا الانحراف إنما يعود بشكل أساسي إلي العائد الضخم الذي يحققونه من وراء ذلك.. يساعدهم في ذلك عجز الأجهزة المعنية عن التصدي لهذه الظاهرة.
ما تحظي به خطة اصلاح التعليم من دعم ومساندة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي إنما تأتي في إطار استراتيجية الانطلاق بهذا الوطن إلي آفاق التقدم والازدهار. إنه يعلم ويدرك أن تحقيق هذا الهدف يستند وبشكل أساسي علي عناصر بعينها في إدارة الدولة يأتي التعليم في مقدمتها.
ايمانا بكل الأوضاع المتردية للعملية التعليمية تم اعطاء الضوء الأخضر لوزير التعليم لتفعيل هذا البرنامج التطويري الذي يمكن وصفه بالثورة.. والمضي قدما في تنفيذه. إن ما يبشر بالخير أن هذا التحرك ومن خلال إطلاق حملات التوعية والحوار المجتمعي أصبح يلقي استجابة علي المستوي الشعبي الذي يتطلع إلي إنهاء المعاناة من أعباء ما وصلت إليه العملية التعليمية من ضياع.
ما يجب أن يعلمه الجميع من المهتمين بهذا الشأن هو أن تطوير العملية التعليمية كان محور السباق والتنافس بين الدول المتقدمة في عالمنا وفي مقدمتها أمريكا واليابان وانجلترا والصين.