بدون تردد
مرات عديدة كتبنا وكتب غيرنا من المهتمين والمتابعين للشأن العام، عن جشع التجار والارتفاع العشوائي للأسعار، ومعاناة عموم الناس وخاصتهم من هذه العشوائية التي لاتتوقف، بل للأسف تزداد حدة في المناسبات وخاصة في الاعياد.
وفي ظل ما نشاهده ونلمسه اليوم من ازدياد وانتشار هذه الظاهرة المؤسفة، نجد انفسنا للأسف مضطرين إلي التأكيد علي ذات الموضوع، وتكرار القول بأن جشع التجار وغيبة الرقابة علي الاسواق من الأسباب الرئيسية وراء تفشي هذه الظاهرة وانتشار الارتفاع العشوائي لأسعار أغلب السلع.
وهذا قول صحيح يعبر عن واقع الحال، لكنه رغم صحته قول منقوص، حيث هناك اسباب أخري تؤدي في مجملها إلي الارتباك الذي نراه في الأسواق، وغياب القدرة علي السيطرة علي الاسعار.
وفي مقدمة هذه الأسباب نجد قلة الانتاج المحلي مع زيادة الاستهلاك من الدوافع الحقيقية لهذه الزيادات العشوائية في الأسعار، حيث انها تؤدي الي نتيجة حتمية وهي قلة أو ندرة السلع المتوافرة في الأسواق، في مواجهة زيادة الطلب علي هذه السلع، وهذا يتسبب تلقائيا في ارتفاع الأسعار طبقا لقانون العرض والطلب،..، كما يفتح الباب واسعا أمام التجار الجشعين لاستغلال الظروف وزيادة الاسعار.
وفي هذا الشأن علينا أن نضع في اعتبارنا أن قلة المنتج المحلي من السلع الصناعية والاستهلاكية العامة، وكذلك السلع المعمرة والسلع الغذائية، ومنها اللحوم والاسماك وغيرها يدفع الدولة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وهو مايؤدي كذلك الي إعطاء الفرصة للتجار والمستوردين لرفع الأسعار بحجة ارتفاع قيمة الدولار بالنسبة للجنيه.
وفي المجمل نستطيع القول بأن الخروج من هذه الدائرة المظلمة يحتاج أول ما يحتاج الي زيادة الانتاج وزيادة التصدير ووفرة المنتج المحلي مع رقابة فعالة وسيطرة حقيقية علي الاسواق تمنع وتوقف جشع التجار.
»ونواصل غدا بإذن الله»‬.