جاء قرار د.محمد معيط وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 15 أكتوبر القادم دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين تسهيلا على ممولي الضريبة وتلافيا للزحام في المأموريات ليهدأ المواطنون الذين كانوا هدفا للشائعات مع استمرار الحملة الإعلانية التي كانت تتضمن تهديدا بالحجز الإداري وهو مالا يفهمه البسطاء ولهذا فإن غالبية من ذهبوا للمأموريات لم تصل لهم إخطارات ضريبية وليس خوفا من هذا التهديد رغم أن وزارة المالية ـ طبقا لبياناتها ـ أرسلت نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية، وطبقا لبيان الوزارة فإن هذه هي المهلة الأخيرة وبعدها سيتم تطبيق أحكام القانون علي المتخلفين عن السداد.

وحسنا ما فعله مجلس الوزراء ـ في إطار التصدي للشائعات التي أزعجت المواطنين ـ عندما أقر تعديلا نص علي استمرار العمل بتقديرات الضريبة المربوطة علي العقارات في يوليو 2013 حتي نهاية ديسمبر 2020 تخفيفا عن المواطنين بدلا من 2019 علي أن تشهد العقارات زيادة في التقييم لا يتجاوز نسبة 30% طبقا للقانون، وإن كان المواطنون يتخوفون من هذه الزيادة مع تغيرها كل خمس سنوات ويأملون إعادة النظر في تخفيضها خاصة أن التقييم حتي الآن غير واضح للمواطنين كيفية احتسابه، كما لابد أن يصاحبه رفع قيمة الإعفاء للسكن الخاص بما يتناسب مع الزيادة المقررة. قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة، إن المصلحة تخطط لحصد 10 مليارات جنيه إيرادات من الضريبة العقارية، وذلك بحلول 2023 صعودا من 2 مليار جنيه حاليا.