قضايا وأفكار
لاشك ان تحويل المحافظات إلي أقاليم تنموية قادرة علي النهوض والتنمية في إطار خطة الدولة يجب ان يكون نموذجاً للمستقبل لتأهيل المحافظات لتكون مراكز جذب للاستثمارات الجديدة والاهتمام بالتنمية والثقافة والرعاية الاجتماعية وكيف تصل كل محافظة إلي الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية من مواردها الذاتية.
في الصين كل مقاطعة المسئول عنها هو الذي يضع خطة التنمية للمقاطعة وجذب الاستثمارات وتشغيل العمالة والاستفادة من الميزة النسبية لكل مقاطعة ويتم تقييم المقاطعة طبقاً لنجاحها في تحقيق خطتها التنموية المستهدفة وجذبها لأكبر حجم من الاستثمارات.
أعتقد ان اطلاق المنافسة بين المحافظات في تحقيق أكبر معدلات للتنمية يساهم في سرعة تحقيق التنمية الشاملة علي مستوي مصر وفي نفس الوقت يمكن تدخل الدولة في حالة عدم تحرك معدلات النمو في أية محافظة من خلال تغيير قياداتها لدفع العمل التنموي فيها.
لاشك أن كل محافظة لو تحولت إلي إقليم تنموي مستقل يحقق الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة ويساهم في الحد من الهجرة من الريف للمدن طالما تهيأت لابناء المحافظة فرص العمل والاستثمار والرعاية التعليمية والصحية كل ذلك يمكن أن يتم بمتابعة من الحكومة للتنسيق ودعم جهود التنمية في المحافظات مع الاستعانة بخبراء الاقتصاد والاستثمار والتنمية في كل محافظة خاصة ان معظم المحافظات المصرية بها جامعات سواء حكومية او خاصة أو معاهد عليا يتوافر بها الخبراء الذين تحتاجهم المحافظة.