الأزمة التي يعيشها قطاع الاتصالات الفترة الحاليّة .. فيما يخص تخفيض أسعار الانترنت طاحنة..پوالوضع معقد جدا .. والوزير حدد اكثر من موعد للإعلان عن مبادرته .. وحال تعنت نواب المصرية دون تنفيذه .پ
ونحن الآن بين أطراف مسئولة ومعنية بالأمر .. واُخري ليس لها فيه وتحشر انفها فيه بحثا عن دور او مكسب - وأطراف اخري تريد إثبات صح نظريتهم بالتشكيك فيمن يخالفهم - وآخرين اشتاقوا للفوضي التي عشناها ايام الثورة وعاودهم الحنين لها فوجدوها فرصة سانحة ربما يعودون للأضواء مرة اخري - آخرين ايضا يطالبون بالتغيير وعندما يحدث يرفضونه .. وضع غريب وفريد يحدث في مصر فقط - الجميع يعطي لنفسه حق التدخل في كل صغيرة وكبيرة بغض النظر ان كان يفهم ابعادها من عدمه .. والوحيد الذي ليس من حقه ذلك هو المسئول نفسه.پ
واظن ان هذه ازمة الخلاف بين المشغلين حول الاسعار .. ليست هي الاولي من نوعها .. اعني انه من المؤكد وجود حالات مشابهة لها في دول عديدة قام فيها جهاز تنظيم الاتصالات الخاص بها بالحل الذي احترمه الجميع ونفذه .. وهذه الأجهزة لنا معها اتفاقات تسمح لنا بالاستعانة بتجاربهم .. فلماذا لا نستعين بهم حتي الآن .. خاصة اذا كان كل تصرف من رئيس الجهاز بمصر يتم التشكيك والتدخل فيه. . من قبل جميع الأطراف.
فشركات المحمول ترفض تخفيض أسعار الانترنت الارضي الا بعد ان تخفض لهم المصرية للاتصالات قيمة تأجير البنية التحتية .. والمصرية للاتصالات ترفض لان قيمة الايجار عالية وتجلب عليها خسائر .. في نفس الوقت تريد ان تخفض أسعار الانترنت وتزيد سرعاته لعملائها فقط . واجبرت المشتركين الذين يتم تحويلهم علي كابلات الفايبر للاشتراك معها وإلغاء عقودهم مع الشركات الاخري .. العاملين بالشركة ايضا يصدرون بيانات بتأييدهم ممارسات شركتهم في عدم التخفيض للشركات الاخري .. وأغلبهم لايعنيهم اقالة او استقالة او حتي رئاسة جديدة لهم .. بقدر مايعنيهم عدم الإضرار بهم ماديا .
اما وزير الاتصالات والحكومة كلها برئيسها فهم مصممون علي تنفيذ خطة طموحة بحق المواطن في التنمية والحصول علي خدمات وسرعات إنترنت تختلف عما هي عليه الآن.. وهذا لن يتحقق الا بحسم موضوع أسعار الخدمات الارضية .. أشفق علي وزير الاتصالات والدكتور محمد سالم علي تحملهما مسئولية كبيرة .. لكن كلي ثقة في النوايا الطبية لكل منهما والروية بشكل اشمل للقطاع في مصر .پ