بدون تردد
قلنا إن جشع التجار وغيبة الرقابة الصارمة والجادة علي الأسواق بالإضافة إلي قلة الانتاج المحلي وزيادة الاستهلاك، هي الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع العشوائي للأسعار... وهذا حقيقي وقائم علي أرض الواقع.
ولكن ما يجب أن نقوله ايضاً حتي تكون الصورة كاملة وغير منقوصة، هو ان هناك مسئولية كبيرة في الارتفاع العشوائي للأسعار، تقع ايضاً علي المجتمع المدني وعموم المواطنين.
وفي هذا لابد أن نقر بغيبة الدور المؤثر والفاعل لجمعيات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الأسواق والتصدي بجدية للسلبيات والشوائب الطافحة علي السطح نتيجة جشع التجار، وما ينتج عن ذلك من ارتفاعات عشوائية في الأسعار.
ولابد ان نعترف بأننا نشهد ونلمس موقفاً سلبياً من جانب هذه المؤسسات وتلك الجمعيات المدنية والأهلية تجاه ظاهرة الارتفاع العشوائي للأسعار،...، بل لقد رأينا هذه الجمعيات وتلك المؤسسات التي تقول انها تمثل المجتمع المدني، وتهدف للدفاع عن حقوق المواطنين المستهلكين للسلع والخدمات، مشغولة بأشياء اخري غير ما تقول به.
وفي الغالب والأعم تجد هذه الجمعيات وتلك المؤسسات مشغولة بالحديث عن الحقوق السياسية، والبحث الدائم عن التمويل الداخلي والخارجي، ولا اهتمام لها بقضية الأسعار ومعاناة المواطنين من ارتفاعها العشوائي. وإذا ما اردنا الحقيقة فإن سلوك هذه الجمعيات وتلك المؤسسات المدنية، هو سلوك بالغ السلبية بل والاعوجاج ايضاً،..، وهو ما يدعو للخزي والأسف إذا ما قورن بسلوك وتصرف الجمعيات والمؤسسات المدنية في الدول الأخري، إذا ما واجهوا مثل ما نواجهه الآن من جشع للتجار وعشوائية في الأسعار.
وفي هذا الخصوص نري ونشاهد ونلمس تحركا فاعلاً ومؤثراً وموقفاً إيجابياً قوياً من جانب هذه الجمعيات وتلك المؤسسات، في مواجهة جشع التجار وزيادتهم العشوائية للأسعار.
»ونواصل غداً بإذن الله»‬