هناك إصرار من عدد من أعضاء مجلس النواب على إلغاء قوانين إيجار المساكن القديمة دون مراعاة لظروف الملايين من المصريين البسطاء الذين يعيشون فى هذه العقارات .. وإذا كانت هناك مبررات لأعضاء مجلس النواب فى الدفاع عن ملاك العقارات فيجب أن يسمعوا صرخات السكان الذين لا يملكون شيئاً فلا هم أصدروا هذه القوانين القديمة ولا هم اخذوا أملاك أصحاب العقارات ولكنها قوانين شرعتها الدولة فى ظروف معينة ولا ينبغى أبدا أن يتهمهم أحد بالاستغلال لكنها قوانين دولة شرعتها وأصدرتها ولها الآن عشرات السنين .. وقد نسى السادة الأعضاء أن هناك نظاما سبق نظام التمليك الحالى وهو الخلوات التى كان يدفعها المستأجر للمالك وقد تجاوزت فى أحيان كثيرة سعر الشقة ووصلت إلى ملايين الجنيهات وهى أموال مهدرة لن يستردها الساكن ولا يستطيع .. وهناك أيضاً فى المدن البعيدة صغار الموظفين الذين يعيشون فى شقق بالإيجار وهم الآن على المعاش ولا يملكون شيئاً فكيف يواجهون ظروف الحياة بعد طردهم من مساكنهم .. إن السادة أعضاء مجلس النواب الذين يقفون وراء هذا القانون يطلبون من الحكومة أن توفر للمستأجرين مساكن أخرى ومن أين توفر الحكومة هذه المساكن وهى تبيع الشقق بالملايين فمن أين يحصل الساكن المطرود على الملايين التى يدفعها للحكومة للحصول على شقة .. لا أحد ينكر أن هناك أضرارا وقعت على ملاك وأصحاب العقارات القديمة لكن هل نعالج الأخطاء بأخطاء أكبر؟! من يتحمل مسئولية إلقاء السكان فى الشوارع ومن يستطيع أن يحكم الجوانب الأمنية فى مثل هذه القوانين التى تهدد الأمن الاجتماعي..إن من حق أصحاب العقارات القديمة أن يحصلوا على إيجارات مناسبة من المستأجرين القدامى لكن ليس من حق أحد أن يطردهم للشوارع ..من حق ملاك العقارات القديمة أن نعوضهم عن فروق الأسعار بين ما كان بالأمس وما هو الآن لكن إذا كان هناك اتجاه لإصلاح أخطاء حكومات ونظم سابقة فلا ينبغى أن نعالج الأخطاء بأخطاء أكبر .. العدالة مطلوبة لكن بشرط أن تكون للجميع.