خواطر
الاحصائيات المتوافرة في مصر تشير إلي أن حوادث السير »نزيف الاسفلت»‬ علي الطرق المصرية تعد من أعلي النسب بين دول العالم. من الطبيعي أن يشغل مثل هذا الأمر اهتمام أي دولة تحرص علي توفير السلامة لمواطنيها. هذه النسبة المتزايدة لابد وأن تثير قلق الاجهزة المسئولة عن هذا الأمر خاصة إذا كانت حريصة علي الاضطلاع بمسئولياتها وواجباتها.
في هذا الشأن فلا جدال أن اقدام الدولة علي تطوير وتحديث الطرق يعد خطوة مهمة للحد من هذه الظاهرة. يأتي ذلك وفقاً لما أبداه الخبراء والمتخصصون من أن سوء حالة الطرق يمثل عاملاً اساسياً في وقوع هذه الحوادث. العامل الاخطر والمهم في وقوعها سببه استهتار العنصر البشري الذي يفتقد لدقة وحرفية القيادة إلي جانب جهل الغالبية من المواطنين لمتطلبات السلامة في استخدام الطرق. هذه المشكلة يتحمل الجانب الأكبر من مسئولياتها تلك الجهات التي تمنح رخص السماح بقيادة المركبات ووسائل النقل.
يضاف إلي ذلك عدم وجود نظام محكم لمراقبة ومتابعة احوال المركبات ومتطلبات ضمان سلامة تسييرها. كما أن غياب الرقابة والمتابعة المتواصلة لاستخدامات الطرق تؤدي إلي ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها في معظم الاحوال نسبة كبيرة من هذه الحوادث.
في الدول المتقدمة التي تعظم من حياة مواطنيها تجد الدوريات الراكبة متواجدة علي هذه الطرق ليل نهار حيث لا يفلت أحد من تطبيق القانون. يحدث هذا في كل دول العالم المتقدم أما في مصر فإن معالجتنا لهذه الاخطار تنحصر في تغيير قوانين المرور عمال علي بطال الا أن النتيجة وللاسف لاتتغير. يمكن القول أن الافتقاد إلي ثقافة احترام القانون من جانب كل الاطراف المسئولة وعلي مستوي الشارع من شأنه مضاعفة حوادث السير.
في هذا الشأن وفي لفتة مهمة لهذه القضية أثار اهتمامي هذا الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وحضره وزير النقل هشام عرفات وكل المسئولين عن تأمين وسلامة الطرق السريعة. كان الهدف كما أعلن بحث وسائل تحقيق هدف وسلامة استخدام الطرق. تم الاتفاق علي استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق ذلك.
اعتقد أنه لابد أن يكون معلوماً للجميع ان فاعلية اي حل لهذه القضية يعتمد وبشكل أساسي علي الحسم والحزم في تنفيذ القانون اي قانون. في نفس الوقت لابد أن يكون هناك ضمانات لفرض الاحترام الكامل للقائمين بهذه المهمة.