تلقيت عشرات الرسائل حول ما كتبت عن قضية الإيجارات القديمة وما يجرى فى مجلس الشعب من اجراءات لإعداد قانون جديد لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. وقد تعارضت الآراء كثيرا بين مؤيد ومعارض وقد حرصت على أن ألتزم الموضوعية والأمانة فى نشر كل الآراء

{ اسمح لي بمشاركتكم النقاش حول موضوع الإيجارات القديمة الذي يتجاوز مسألة الإنصاف بمراحل، فهو واحد من أكثر القرارات التي فتكت بالاقتصاد وأصابت المجتمع المصري في مقتل.. يقول الاقتصادي الدولي المعروف فيتو تانزي أن تدمير دولة يتطلب واحدا من أمرين: إما أن تدكها وتدمرها بالقنابل أو أن تجمد الإيجارات فتحصل علي نفس النتيجة! قضية الإنصاف حيوية لا شك ولكن القضية الأهم والأكثر خطورة هي الاستمرار في سياسة قاتلة تؤدي إلي انهيار العقارات علي رءوس قاطنيها بالمعدلات الخطيرة التي تشهدها المدن والقري المصرية منذ عقود .. لك الحق كل الحق في ضرورة المطالبة لتضافر الجهود لمساعدة المستأجرين علي تجاوز الصدمة ، ولكن المصلحة العامة ومستقبل الأمة كلها يتطلب جسارة الاعتراف بالخطأ والعمل علي تصويبه دونما تسويف.

الزميل الكاتب احمد ابوشادي

{ تخرجت فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية سنة 1975 وعملت بشركة المقاولون العرب بمرتب محترم يكفى لفتح بيت ولكن لا يمكننى توفير مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لدفعها كخلو فى شقة متوسطة فى حى مناسب حتى أبدأ فيها حياتى, قرر والدى بيع نصف فدان أرضا زراعية فى محافظة البحيرة سنة 1981 بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه للنصف فدان الواقع على فرع النيل غرب الدلتا بمركز شبراخيت وتم سدادها لصاحب العمارة الذى قام بعمل عقد إيجار للشقة بإيجار شهرى ثلاثون جنيها شهرياً.. فإذا كنت أنا قد سددت من تكلفة الشقة ثلاثة آلاف جنيه من سبعة آلاف قيمة الشقة فى حينها, فكيف تطلب الآن نزع الوحدة من أصحابها وإعطاءها للمالك, لقد سددت له فى حينها ثمن نصف فدان, فليرد لى ثمن نصف الفدان الآن والذى لن يقل عن نصف مليون جنيه

مهندس / محمد شكرى