الانخفاض الكبير الذي تتعرض له عملات عدة دول منها الأرجنتين واندونيسيا وتركيا أدي إلي حدوث حالة من الارتباك وهزة كبيرة في أسواقها واقتصادها بشكل عام.
ففي الأرجنتين اضطر البنك المركزي فيها إلي رفع سعر الفائدة علي العملة بنسبة 60% مرة واحدة وكان قد سبق له منذ شهر تقريباً أن قرر سابقاً يرفع الفائدة مرتين إلي 45% لمواجهة التراجع الكبير في العملة وطالبت الأرجنتين صندوق النقد الدولي بسرعة تحويل الشريحة الأولي من القرض والتي تمت الموافقة للأرجنتين منذ عدة أسابيع وتمثل هذه الشريحة حوالي 50 مليار دولار لاستخدامها في الحد من هذا التراجع للعملة كذلك الأمر في تركيا استمر تراجع عملتها بشكل كبير ومخيف حيث فقدت 4.3% من قيمتها أمام الدولار ولاتزال في تراجع وهو ما سيكبد الاقتصاد التركي خسائر فادحة أيضا نفس الشيء في اندونيسيا تراجعت الروبية الاندونيسية بنسبة 8% وتدخل البنك المركزي الاندونيسي للحفاظ علي قيمة العملة وضخ جزء من الاحتياطي النقدي لتعويض هذا التراجع والذي أدي إلي خروج عدد من المستثمرين من أسواقها فالذي يمكن استنتاجه من أزمة تراجع العملات في دول الأرجنتين واندونيسيا وتركيا هو لجوء البنوك المركزية إلي ضخ جزء من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الأسواق والبنوك التابعة للدفاع عن عملاتها والحفاظ عليها ولكن هذا أدي إلي تآكل جزء كبير من الاحتياطي لديها وهو ما سيزيد من الأمور سوءاً وتعقيداً وكان الأفضل اتباع مرونة في سعر الصرف في القيام بتحريره وفقاً لآليات العرض والطلب مثل ما حدث في مصر حيث انتهج محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر سياسة تحرير سعر الصرف بجرأة وثقة مما كان له أثر كبير في نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وحققت من خلالها نجاحاً غير مسبوق.
فما حدث في الأرجنتين واندونيسيا وتركيا يعطينا الثقة في السياسة النقدية والمصرفية التي يتبعها البنك المركزي المصري وفي قياداته الذين استطاعوا أن يعبروا بمصر أخطر مرحلة في تاريخها الاقتصادي من خلال القرارات والإجراءات الصعبة التي اتخذوها وقاموا بتطبيقها بحرفية وكفاءة وحنكة أدت إلي إنقاذ الاقتصاد المصري من التدهور وكان لهذه القرارات والإجراءات أثر إيجابي غير متوقع حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلي ما يزيد علي 44.4 مليار دولار في زمن قياسي وفترة قصيرة واستطاعت مصر من خلاله تأمين جميع احتياجاتها بكل ثقة وساهم ذلك في إحداث نقلة في الاقتصاد المصري وجعلها قادرة علي تنفيذ أصعب برنامج اقتصادي بنجاح غير متوقع أشادت به جميع المنظمات العالمية وعلي رأسها صندق النقد الدولي والبنك الدولي وقيادتهم الذين وصفوا ما حدث في الاقتصاد المصري بالمعجزة.
** رسائل مهمة.. إلي:
** الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي رسوم الجامعات الخاصة مبالغ فيها وتحتاج إلي إعادة نظر رحمة بأولياء الأمور والطلاب حيث أصبح من الصعب تحمل هذه الرسوم إلي جانب هذه الجامعات لم تراع المتفوقين فيها ولم تمنحهم أي تخفيضات تقديراً لتفوقهم وهو ما أصابهم بالصدمة.