ينبغى دعم الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ كفر الشيخ فى معركته ضد الداء الذى استفحل فى مصر منذ سنوات والمتمثل فى ظاهرة تزويغ الموظفين فى قطاعات العمل الخدمى فى القطاعات المختلفة فى المحافظات! خاصة أن التدهور انحدر إلى درك أن تملأ الطمأنينة قلب المزوغين عن ثقة فى غياب المساءلة! فقد قام المحافظ،، فى نحو شهر واحد فقط منذ توليه المسئولية، بإحالة نحو ألفى موظف إلى التحقيق، منهم مدرسون وأطباء، بسبب التغيب بدون إذن، أو الانصراف قبل نهاية الدوام، أو التقصير فى أداء مسئولياتهم الوظيفية. وكان المحافظ قد كلَّف الأجهزة المعاونة له برصد جميع الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمدارس والإدارات التعليمية، وركزت الحملة على قطاع المستشفيات، من أطباء وممرضين وصيادلة، وفق إدراك المحافظ لأهمية هذا القطاع فيما عبر عنه بقوله، حسب ما جاء فى تحقيق الزميل علاء عبد الله فى الأهرام السبت الماضى، إن غياب طبيب عن العمل قد يتسبَّب فى وفاة مريض. وبرغم الحقيقة الناصعة عن الآثار الإيجابية من هذه الجدية فى مواجهة خلل لا خلاف عليه، فقد كان هناك موقف غريب من مجموعة من المبررين للأخطاء مِمَن يجدون أعذاراً واهية لبعض المتقاعسين.

بادرة المحافظ مُقَدَّرة يُؤمل لها أن تكون قدوة تتبعها إجراءات شبيهة فى باقى المحافظات، بأمل أن تنتقل سريعاً إلى مساحات أخرى مما يخرج عن صلاحيات المحافظين، فى قطاعات عامة أخرى، فيها الانتاجى والخدمى، لأن الآثار السلبية لتدهور الأداء فى مصر وصلت إلى حدود الخطر الاجتماعى العميق الذى ينال من تقدير قيمة العمل، وهو ما جعل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يُحذِّر فى تقرير عام 2014 من أن متوسط انتاجية المواطن المصرى لا تتعدى 20 دقيقة فى اليوم، حيث صار ترتيب مصر 131 فى قائمة الإنتاجية فى العالم، لا تأتى بعدها إلا دولة واحدة! المطلوب فقط، وحتى نسدّ أهم ثغرة فى مثل هذه المواجهة، أن تتوافر للموظف المحال للتحقيق كل الضمانات التى تضمن أن لا يُوَقَّع عليه إلا الجزاء الذى يستحقه.