رؤية شخصية
مع مطلع الستينيات تحول الاقتصاد المصري من النظام الرأسمالي إلي الاشتراكي، ولتشهد البلاد عمليات التمصير والتأميم لعدد من الشركات والبنوك.. وفي عام ٧٤ بعد أن تحقق نصر أكتوبر ٧٣ عاد التحول إلي النظام الرأسمالي باصدار قانون الاستثمار الأجنبي والخاص وتبني سياسة اقتصاد السوق الحرة تحت مسمي الانفتاح.. كما شهدت البلاد إنشاء المنطقة الحرة في بورسعيد.. ورغم هذا احتفظت الدولة بطابع قطاع الأعمال.
وفي الآونة الأخيرة ظهرت الأنشطة الاحتكارية المتحكمة في الأسعار وفي عام 91 تمت إعادة هيكلة 314 شركة كانت مملوكة بالكامل للدولة تم توزيعها فيما بعد علي 17 شركة قابضة.
والآن تكشف مأزق قطاع الأعمال العام ومعاناته مع تقادم الآلات وتأخر التكنولوجيا وضعف الهياكل التمويلية، وزيادة المديونيات نتيجة السحب علي المكشوف ونقص المهارات وسوء الإدارة وتدني الأجور والحوافز، وضعف القدرات التسويقية إلي أن أصبحت المشكلة معقدة.
وقد قام الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق والاستاذ بالجامعة بدراسة الأوضاع الحالية للشركات واتجاهات الدولة للاستثمار في الأراضي الجديدة وإنشاء الصندوق السيادي حفاظا علي حقوق الأجيال الجديدة.. واستهدفت الدراسة تقسيم الشركات إلي نوعيات متناسقة ودورها بين المنافسة والاحتكار وتوصل لتحديد الشركات التي يتعين البقاء عليها في ملكية الدولة والكشف عن العمالة بها وحقوق الملكية، وتعرض للتجربة السابقة لبيع شركات القطاع التي كانت مادة للهجوم والتجريح، واقترح طرحها للنقاش والتعامل بحق الانتفاع.
وامتدت الدراسة لتشمل الشركات التي سيتم طرح اسهمها في البورصة بهدف تطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الثقة فيها، والتخلص من الشركات الخاسرة.. وعلي طريق التطوير يتجه الرأي منح المسئولين حرية الإدارة والتصرف والمحاسبة علي النتائج وتحفيز الرقابة.
ومن الشركات المقترح الابقاء عليها في ملكية الدولة: »الشرقية للدخان، الإسكندرية لتداول الحاويات، بورسعيد للحاويات ودمياط، المصرية لتجارة الأدوية، المكس للملاحات، القناة للتوكيلات الملاحية، والمستودعات العامة»‬ »‬النصر».
وانتهي الدكتور مختار خطاب إلي وضع سيناريوهين وضعهما أمام صانع القرار تحدد مصير شركات قطاع الأعمال وموقفها، المالي والسوقي والتنافسي وعلي الحكومة وضع هذه الدراسة موضع الاعتبار.