مبيعات سوق السيارات زادت هذه الأيام وفق تقارير مجلس سوق السيارات الأخير حيث ارتفعت المبيعات إلي ما يقرب من 111 ألف سيارة من جميع الفئات مقابل 84 ألف سيارة تقريباً لنفس الفترة من العام الماضي وهذا مؤشر لا بأس به اعلنه خالد حسني المتحدث الرسمي للمجموعة بتحرك السوق بعض الشيء والسؤال المحير حتي الآن متي يعود السوق لسابق عهده في عام 2008 حيث قاربت مبيعات السوق حوالي 250 ألف سيارة وكنا وقتها نأمل أن يتحرك السوق لاكثر من ذلك وتزداد المبيعات حتي تأتي الشركات العالمية للسوق المصري لبناء المصانع للانتاج العالمي وبأسعار عالمية تؤدي في النهاية لانتاج سيارة بأسعار عالمية تمكن الكثير من المواطنين بشراء سيارة تزيد عن انتاج السيارات حيث يحتاج السوق لثقة الشركات العالمية أن يصل حجم مبيعات السوق إلي نصف مليون سيارة بالاضافة إلي عملية التصدير للأسواق المجاورة العربية والافريقية.
لكن الوضع الحالي رغم تحرك السوق ليس هو الوضع الأمثل لسوق السيارات المصري الذي يصل عدد مواطنيه ما يقرب من 100 مليون مواطن ولو تحسن الوضع وتم التصنيع سوف يزداد السوق تحسناً كبيراً وكله يعود علي نمو الصناعة ونمو الاقتصاد بشكل كبير حيث تشارك صناعة السيارات في نحو اقتصاديات كبريات الدول بشكل كبير حيث تعتبر هذه الصناعة قاطرة للتنمية الحقيقية للصناعة.
الشيء العجيب في تقرير "اميك" هو زيادة المبيعات للسيارات المستوردة عن المجمعة محلياً بعد استقرار أوضاع سوق الصرف عقب تحرير اسعار الصرف عام 2016 حيث تفوقت السيارات المجمعة محلياً عن المستوردة.
قطاع صناعة السيارات يحتاج إلي تكاتف كل المسئولين من أجل توطين هذه الصناعة بالاضافة إلي توطين الصناعات المغذية التي حققنا فيها تقدماً ملحوظاً أن يزيد التركيز في قطاع التصنيع ودعوة الشركات العالمية لاقامة مصانع لها في مصر.