خواطر
أرجو من جموع المواطنين والأجهزة المعنية خاصة وزارة الزراعة التجاوب مع دعوات وجهود الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في الحد من اهدار المياه انقاذا لمصر من حالة الفقر المائي.
هذا الأمر كان محور ما دار في مؤتمر المياه الذي عقد في القاهرة علي مدي ثلاثة أيام وحضره الخبراء والمتخصصون في شئون المياه. جري بحث هذه المشكلة التي تؤرق وتهدد العالم. طالب المؤسسات العلمية بأن تركز الجهود في اكتشاف المصادر اللازمة لتوفير المياه.. أوصت بضرورة تدريب كوادر تكون قادرة علي ادارة مصادر الموارد المائية.
هذا المؤتمر تم انعقاده تحت رعاية الرئيس السيسي لمناقشة الأخطار المحدقة من نقص المياه. يشارك في هذا المؤتمر مجموعة من الدول حيث يشهد سير اجتماعاته اهتماما دولياً واسعاً.. المتوقع وفقا لما اعلنه المسئول عن التخطيط في وزارة الري ان يعقد هذا المؤتمر سنويا في القاهرة من خلال مفوضية خاصة يكون مركزها القاهرة.
ان مواجهة هذه المشكلة تتطلب من المواطنين ترشيد استخدام المياه ومنع اهدارها بالسلوكيات الخاطئة. من ناحية أخري فإن الدولة ومعها الجهات المعنية مطالبة بتحمل مسئولية التوعية في ممارسة هذا السلوك لابد ان يكون لها دور فاعل في مساعدة الناس في الحفاظ علي نقطة المياه. ان ذلك يحتم ان تكون هناك شركات متخصصة تعمل بها عمالة مدربة علي أعلي مستوي لتلبية اي طلبات لاصلاح الخلل في توصيلات المياه. لابد في نفس الوقت ان تكون هناك عملية رقابة علي المؤسسات الحكومية وعلي المساجد. لم يعد يكفي علي ضوء زيادة الاستهلاك للحد من ظاهرة الاستخدام السيئ للمياه.
إن وزارة الزراعة تتحمل جانبا رئيسيا من الركون إلي الاهمال والقصور من تفاقم اهدار المياه. يتم ذلك من خلال نظم الري التي اصبحت لاتتناسب والازمة التي نواجهها. ان علي الزراعة ان تضع خطة شاملة لتغيير نظام الري بالغمر الي الري بالتنقيط والرشاشات لضمان انضباط استهلاك المياه.
هذا التحرك يمكن تمويل الجانب الأكبر منه من خلال القروض والمنح حيث ان عائدها أهم من اي شيء آخر. ان وزير الري لم يتجاوز الحقيقة عندما أكد في المؤتمر اان وزارة الري ليست مسئولة عن الصاعد الاستهلاك في كميات مياه الري التي تستنفذ كميات هائلة من المياه. إنها بالطبع مسئولية وزارة الزراعة حيث عليها التوسع في الابحاث والتجارب الناجحة لزراعة محاصيل لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.
كان وزير الري واضحاً وجلياً في تحذيره من تصاعد وتعاظم مشكلة شح المياه. قال ان مصر تعتمد كلية علي مصادر خارجية. اشار الي انه يتم تعويض جانب من الاحتياجات من المعالجة الكاملة لمياه الصرف لاعادة استخدامها. قال انه لايمكن الاعتماد علي المياه الجوفية التي مصيرها الي النضوب.
الحقيقة وعلي ضوء المناقشات والمعلومات المتداولة فإنه لابد من توجه قومي يستهدف ترشيد استهلاك المياه. لاجدال ان ارتفاع صوت وزير الري في كل مناسبة محذرا من هذه الازمة امر يستحق الاهتمام علي مستوي الشعب والاعلام والاجهزة الحكومية.
في نفس الوقت فإن الدولة مطالبة بوضع برنامج للتوسع في تحلية مياه البحر للاستخدامات المختلفة. تفعيل هذا المسار يدخل ضمن الامن القومي المائي الذي يعد مسألة حياة او موت.