خواطر
سمعنا وقرأنا عن مشكلة احتكار القنوات الرياضية القطرية bein لمباريات كرة القدم بناء علي مناقصة اجرتها الفيفا أيام رئيسها السابق بلاتر. هذه القنوات فازت بها ليستمر احتكارها لعدة سنوات قادمة. وبعد فشل كل محاولات كسر هذا الاحتكار لم يجد الجمهور المصري العاشق للكرة سوي القبول بشروط مشاهدة هذه المباريات المشفرة بالاخص منافسات الفرق المصرية في البطولات الاقليمية. للاسف فقد كنت واحدا منهم ولكن لم أدرك انني مخدوع بجهاز الرسيفر الذي تم تسليمه لي لتحقيق هذه المشاهدة.
مرات كثيرة وللأسف افشل في مشاهدة هذه المباريات وآخرها مباراة الأهلي مع سطيف الجزائري التي اقيمت في الجزائر يوم الثلاثاء الماضي. حاولت المرور علي كافة محطات ما يسمي بـ bein ولكن واجهت كل محاولاتي الفشل. هذا الأمر الذي جعلني ضحية هذا الخداع وهذا التضليل الذي دفعت مقابله ما يزيد علي ٢٥٠٠ جنيه. لست وحدي الذي يعاني من الوقوع في هذا الكمين ولكن هناك مئات الآلاف من المصريين الذين دفعوا ما مجموعه الملايين للحصول علي هذا الحق الاحتكاري لهذه القنوات الرياضية القطرية.
بعد ان فشلت في التوصل إلي القناة التي لا تظهر ضمن القنوات التي تعاقدت عليها اتصلت بمكتب هذه الشركة ولكن فوجئت بأن السماعة مرفوعة ولا أحد يرد وبالتالي لم تفلح محاولتي لمعرفة ماذا أفعل. هذا الذي يحدث إما عملية احتيال أو قصور أدي إلي حرماني من هذا الحق. لم افلح في الوصول إلي أي مسئول في هذا المكتب الذي من المفروض أن يكون موجودا خاصة مع اقامة مباراة يشارك فيها فريق الاهلي المصري. لم اجد سوي أن ألعن اليوم الذي دفع بي للوقوع في شرك الاشتراك في هذه الخدمة.
انها ليست وللاسف اول مرة ولكنها حدثت قبل ذلك وقام مكتبي بالأخبار بالاتصال بهم مرارا واستطاعوا بعد التدخلات الفنية من جانبهم اصلاح هذا القصور ولكن بعد ان كانت المباراة التي كنت اريد ان أراها لفريق ليفربول قد انتهت. ان هذا الذي يحدث دفعني إلي التفكير في رفع شكواي إلي جهاز حماية المستهلك الذي عليه ان يتصدي لسوء الخدمة التي يجب ان يحصل عليها المواطن المصري. انني في انتظار ان يتحرك هذا الجهاز لاخذ حقي ومحاسبة هذه الشركة علي التقصير وتعويضي عن كل مباراة لم اشاهدها.
الحقيقة انني وبناء علي هذه التجربة المريرة قررت ألا اعاود تجديد هذا الاشتراك الذي ينتهي وللاسف العام القادم. انني ارجو من كل المواطنين المصريين الذين يتعرضون لهذه المشكلة دون ان تقوم الشركة القطرية بحلها إلي الغاء اشتراكهم مع احتفاظهم بحقهم في التعويض. ان الدفاع عن هذه الحقوق حق من حقوق المواطنة التي يجب أن تلتزم بها الاجهزة المصرية المسئولة وفقا لما يقضي الدستور والقانون. إنني في انتظار ان يتم هذا التحرك ليدرك أمثال هؤلاء أن حقوق المصريين لا يمكن أن تضيع دون حساب ومساءلة.