بسم الله
قررت الحكومة إصدار قانون في شأن النظافة العامة ، وتقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الصادر عام 1967 ، والقانون الجديد يستهدف تحريك رسوم النظافة ، ولا أعتقد أن نية الحكومة تحقيق النظافة ، إنما فقط زيادة الرسوم من 8 جنيهات إلي 30 جنيها ، وهو ما ظهر جليا من تصريحات وزيري البيئة والتنمية المحلية ، وتصريحات رئيس الوزراء ، وأيضا النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي تخلص إلي أنه أحد التشريعات المهمة علي أولويات أجندة اللجنة في إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلي جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.
والرسوم الجديدة كالآتي: رسم شهري يتراوح من 4 إلي 30 جنيهًا علي الوحدات السكنية، مع إعفاء دور العبادة من الرسوم ، وفرض رسم يتراوح من 30 إلي 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة، وألا يتجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، ورسم لا يجاوز 1000 جنيه شهريًا لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات ، وألا يجاوز 700 جنيه شهرياً للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية. كما ينص المشروع علي إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وقد تطوعت الحكومة بأن تخصص لخدمات جمع القمامة 25% من الضريبة العقارية، ونسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.
وأنا أقترح علي الحكومة أن تراعي فئات الشعب المختلفة ونسبة الفقر ، وأن ترأف بالناس ، وأن تتمهل عندما تفرض رسوما أو ضرائب جديدة علي المواطن ، لأنه يحتاج إلي من يحن عليه ، ويراعي ظروفه ، ليست الجباية الحل لكل شيء، إنما أري أن تضعها الحكومة الحل الأصعب دائما ، وأن تبحث الحكومة في جرابها عن الكبار الذين نهبوا وينهبون ثروات مصر ، وأن تواصل برنامجها لمكافحة الفساد ، وأن تبحث عن الثروات المهربة إلي الخارج ، وكيف تستردها ، كل هذه موارد تائهة عن الحكومة.
دعاء: ربي أنت أعلم بحالي ، وقادر علي جبر خاطري ، اللهم كن معنا ولاتكن علينا.