خواطر
أرجو أن يفلح مجلس النواب في إيجاد حل لمشكلة ايجارات المساكن القديمة. ان تحقيق هذا الأمل الذي ينتظره الملايين من ملاك المباني القديمة سيكون إنجازا هائلا وتاريخيا لهذا المجلس. من المؤكد انه لابد وان يكون حريصا في معالجته للقوانين، ان عليه مراعاة التوازن في المصالح بين سكان هذه المساكن وأصحاب المباني بما لا يخل بالأمن الاجتماعي.
هذه القضية سبق ان تناولتها أكثر من مرة في مقالاتي. كانت هناك مبادرات وأفكار ولكنها سرعان ما تختفي تحت وطأة الخوف مما يمكن أن يحدث من آثار اجتماعية تهز الاستقرار. لم يتواجد طوال هذه الفترة من لديه الشجاعة لمعالجتها علي أساس من العدالة التي يقضي بها المولي عز وجل. كان من بين ما تم اقتراحه السماح بزيادة الإيجارات تدريجيا إلي حد معين لضمان ان يحصل أصحابها علي حقوقهم المشروعة في الايراد من مؤجريها بتراب الفلوس.
لجأت الدولة إلي التحايل والالتفاف لمواجهة أزمة الاسكان التي استفحلت نتيجة الاحجام عن البناء تجنبا لعدم الحصول علي العائد المناسب وأدت إلي اصدار قانون يسمح بتطبيق ما يسمي بالايجار الجديد للمباني الحديثة. ترك تقدير هذا الإيجار للاتفاق بين صاحب المبني والمؤجر.
انتشرت نتيجة لهذا الظلم المتواصل لايجارات المساكن القديمة ظاهرة خلو الرجل. مع ذلك سعت الحكومة إبان رئاسة جمال عبدالناصر إلي تكليف محافظ القاهرة آنذاك وكل المحافظين للتصدي لهذه الظاهرة واجبار الملاك علي تأجير الوحدات المغلقة وإعادة أي خلو رجل إذا كان قد تم دفعه. لم تعد هناك أي وحدة معروضة للايجار حتي تم صدور قانون الايجارات الجديد.
لم يكن مقبولا ولا عدلا ان يدفع مؤجر لشقة في جاردن سيتي أو الزمالك مكونة من 6 وسبع غرف ايجارا كمثال ثمانية جنيهات في الشهر. كما انه كانت هناك ومازالت شقق ايجارها القديم لا يتجاوز الجنيهن. بالقطع فانه ظلم بين للملاك والورثة الذين كانوا يحصلون علي جنيهات قليلة لايجار عمارة بأكملها وأي عدل هذا الذي يسمح بهذا الظلم.
كان المفروض وارضاء لله وللعدالة ان يعمد السكان إلي طلب تعديل هذه الايجارات بما يضمن للملاك دخلا يعاونهم علي تكاليفهم المعيشية. إن ما يتقاضاه بواب العمارة يفوق ما تم تحصيله من ايجارات.
انه ليس عدلا بأي حال من الأحوال أمام تطور الأجور والمرتبات والدخول والأسعار لتصل حاليا إلي 50 ضعفا لما كانت عليه عندما صدر هذا القانون. انه ربما يكون مقبولا عندما صدر ولكنه حاليا يعتبر ظلما واجحافا يجعل أصحاب الأملاك لا يجدون ما يعيشون به.
لا جدال ان تصدي مجلس النواب لهذه المشكلة بالعلاج لابد وان يلتزم بالتوازن والعدالة وعدم ظلم أحد الأطراف علي حساب الطرف الآخر.