قضايا وأفكار
إذا كان الاصلاح الاقتصادي يحتم خفض الدعم خاصة في الطاقة والمنتجات البترولية.. فإن تطبيق أي زيادات يجب أن يكون معلناً مسبقاً خاصة أن دعم الطاقة يستحوذ علي أكثر من ٧٠٪ من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين وهو ما يستدعي ترشيد الاستهلاك لخفض الدعم بجانب العمل علي ازالة الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف وذلك بزيادة الموارد في الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير والخدمات والسياحة وذلك بالتوسع في الانتاج ونشر المشروعات الصغيرة.
أنني اثق في تصريحات العالم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأنه لا زيادة في اسعار الكهرباء حتي يوليو من العام القادم مع ضرورة تعديل شرائح الاستهلاك بشكل عادل لجميع المواطنين وضبط الاهدار الذي يحدث في الكهرباء من خلال سرقة التيار الذي انتشر حتي من الباعة الجائلين دون تحرك من شرطة الكهرباء لضبط هذه المخالفات وايضاً ما يحدث في المناطق العشوائية والريف وحتي من بعض القادرين لذا فإن تكثيف الحملات لضبط سرقة التيار بالغ الاهمية وفي نفس الوقت ضبط فواتير الاستهلاك التي تكون علي غير حقيقة الاستهلاك الفعلي وتباطؤ تحصيل الكهرباء شهرياً مما يحمل اعباء ضخمة علي المواطنين.
اعتقد ان الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء وشركاتها لضبط عملية توزيع واستهلاك الكهرباء سوف تقضي علي العديد من المشاكل التي يواجهها المواطنون.