وزارة التضامن أصدرت نتائج التحقيق فيما نسب إلي إحدي المؤسسات الخيرية العلاجية من وجود مخالفات وتجاوزات مالية.
والوزارة قالت إنها مخالفات إدارية. ومنحت براءة ذمة مالية لهذه المؤسسة.
ولكن للقضية أبعاد أخري وتأثيرات سلبية علي مجال العمل الخيري والتبرعات التي تقدم للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال.
فالقضية أثارت المخاوف والشكوك حول كيفية إنفاق وتوظيف تبرعات أهل الخير. ودفعت العديد من المتبرعين إلي التوقف عن د عم المؤسسات الخيرية وتمويل مشروعاتها.
وسوف ينقضي وقت طويل قبل أن تعود أجواء الثقة من جديد. وقبل ان يقتنع الناس أن هناك من يقوم بتوظيف اموال التبرعات في المجال والاتجاه الصحيح.
ولكي يتحقق ذلك. فلابد أن يكون هناك نوع من الشفافية والعلانية في حسابات هذه المؤسسات الخيرية وأن يتم الاعلان عن حجم التبرعات التي تتلقاها وأن يكون هناك ميزانية معلنة لهذه المؤسسات توضح أيضا أعداد العاملين بها ومرتباتهم ومكافأتهم وامتيازاتهم.
ويحتاج الأمر مزيد من الرقابة والمتابعة من وزارة التضامن. خاصة مع دور رعاية الأيتام والتي تحولت في حقيقتها إلي "بيزنس" مربح وتجارة بعيدة عن الإنسانية.
ان أهل الخير وما أكثرهم في مصر العطاء علي استعداد دائم لتمويل المشروعات الخيرية وتأدية واجبهم الاجتماعي والإنساني. ولكنهم في حاجة أيضا لأن يكونوا علي ثقة من ان تبرعاتهم لن تذهب لرفاهية غيرهم..!
***
والمجلس الأعلي للإعلام أصدر قرارا بمنع بث قناة فضائية لحين توفيق أوضاعها القانونية متهما هذه القناة ايضا بأنها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات. بالإضافة إلي أن غالبية برامجها تنشر الإشاعات والأكاذيب.
وقرار المجلس الأعلي للإعلام جاء حازما وقويا.. ولكنه جاء ايضا بالغ القسوة لأن هناك العديد من القنوات الفضائية التليفزيونية تمارس نفس الدور وترتكب نفس المخالفات بدون أن ينالها عقاب أو توجيه.
ولكنه قرار يبعث في الوقت نفسه برسالة واضحة لبقية القنوات الفضائية التي عاشت فترة طويلة من الانفلات وضياع البوصلة بأن هناك الآن من يتابع ومن يرصد ومن يتخذ القرار..!
لقد كانت المشكلة في أن الإعلام لم يكن له من يدير شئونه ومن يتابع بوصلة التوجه والتوجيه. وهو أمر لم يعد قائما الآن بعد أن وصلت العقوبة إلي حد إغلاق قناة بكل ما يعنيه ذلك من خسائر مادية فادحة لأصحابها وللعاملين فيها.
***
ولأن الدولة تعود وتفتح ملفاتها وحساباتها. فإنها اتخذت ايضا اجراء كان مفترضا أن يكون مطبقاً وملزما فيما مضي.. والقرار يتعلق بشقق الإسكان الاجتماعي حيث أكدت وزارة الاسكان سحب وحدات الاسكان الاجتماعي حال غلقها عاما من تاريخ الاستلام.
والسيدة مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي حذرت كذلك من المتاجرة بوحدات الاسكان الاجتماعي.
والتحرك ضروري وإن كنا نأمل أن يمتد إلي كل الذين حصلوا علي أراض من وزارة الإسكان في المجتمعات العمرانية الجديدة ولم يتلزموا بالبناء عليها خلال الفترة الزمنية المحددة وتحايلوا علي القانون ببناء سور أ و عدة حجرات مؤقتة فوق هذه الأراضي.
فالذين حصلوا علي هذه الأراضي وقاموا "بتسقيعها" بغرض المتاجرة والربح فيها أضروا بحقوق الاخرين وضاربوا علي الأراضي حتي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه. وأوجدوا أزمة اخري في المدن الجديدة في الشقق والأراضي وكونوا ثروات بالتحايل علي القانون الذي لم يكن فيما مضي حازما معهم ولم يتخذ اية اجراءات في حقهم.
***
وكان دفاع المذيعة ريهام سعيد عن الممثلة رانيا يوسف انعكاسا للمثل المعروف "جه يكحلها عماها".. فقد قالت ريهام إن رانيا يوسف لا ينبغي أن تحاكم وإنما المصور الذي قام بتصوير فستانها العاري الفاضح.. وزادت ريهام علي ذلك بأن اتهمت هذا المصور بنشر الفجور..!
وإذا كان المصور كما تقول المذيعة هو من ينشر الفجور فإن هذا اعتراف واضح وصريح منها بأن ما قامت به رانيا يوسف هو نوع من الفجور.. وفي دفاعها الذي قدمته إدانة كاملة لرانيا قبل أن يكون دفاعا عنها..!
وعلي أية حال هذا أخر تعليق في هذا الموضوع بعد أن نجحت حملة العلاقات العامة في إعادة تصوير الممثلة علي أنها ضحية..!
***
وتعالوا نعيش عالم السخرية وضياع "العروبة".. وثلاث دول عربية في التصويت لجائزة افضل لاعب في العالم منحت لاعبنا محمد صلاح "صفرا" في التصويت..!! ولا تعليق.. ربنا يكرمهم..!
***
وأخيرا بدأت الاستعدادات لاحتفالات رأس العام.. وفنادق البحر الأحمر اصبحت محجوزة تقريبا.. ورحلات الطيران أيضا كاملة العدد.. والناس من حقها أن تحتفل وأن تفرح.. ولكن المهم أن يكون ذلك بدون استفزاز أو مبالغة أو نسيان لحق الفقير والمحتاج أن يفرح أيضا.. وأن يسعد بأن هناك من يتذكره ومن يقف بجانبه.