بدون تردد
ما زالت الأوضاع في فرنسا ملتهبة بل متفجرة، بالرغم مما جري بالأمس من مواجهة حازمة لقوات الأمن، تجاه موجة الاحتجاجات والشغب للمتظاهرين من حركة القمصان الصفراء، التي عاودت الانفجار العنيف في العاصمة الفرنسية باريس وغيرها من المدن الفرنسية.
ولم يعد هناك شك في استمرار هذه الموجة من العنف التظاهري والاحتجاج الاجتماعي، لأسابيع أخري يصعب التكهن بمداها الزمني، أو توقع ما يمكن ان تسفر عنه من أثار أو تنتهي اليه من نتائج.
المدن والشوارع الفرنسية وفي مقدمتها العاصمة باريس، شهدت بالأمس والأسبوع الرابع علي التوالي، مزيدا من المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، الذين خرجوا للاحتجاج علي زيادة الضرائب وارتفاع أسعار المواد البترولية، ولكنهم جنحوا إلي العنف والتدمير والحرق والسلب والنهب.
وعلي الجانب الآخر، كانت السلطات الأمنية قد تحسبت للموقف، واستدعت حوالي »٩٠»‬ ألف جندي لمواجهة التطورات المتوقعة، منهم ثمانية آلاف جندي للعاصمة باريس وحدها توقيا لما جري في الاسابيع الثلاث الماضية.
وتم فرض حصار أمني مكثف لمنع المتظاهرين من التوغل في قلب باريس، والحيلولة بينهم والوصول الي قوس النصر أو ميدان الكونكورد أو قصر الرئاسة في الاليزيه حيث يقيم الرئيس ماكرون.
كما تم اغلاق المحلات التجارية والفنادق ومقرات ومكاتب الشركات والمؤسسات الكبري، في الشانزيليزيه والشوارع الرئيسية في باريس وكذلك المتاحف، لحمايتها من اخطار الحرق والتدمير أو النهب والسرقة التي جرت السبت الماضي.
وفي ذات الوقت قامت المجموعات المشاركة في موجة الاحتجاجات والعنف، بالمطالبة بتنحي الرئيس ماكرون واستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يعد تطورا ملفتا للانتباه، يعلن عن منحي سياسي للمحتجين بعد ان كانت مطالبهم مقصورة علي مطالب اجتماعية واقتصادية فقط.
وفي ظل ذلك كله يصعب التكهن عما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات، في ظل خريف الغضب الذي يتصاعد في فرنسا الآن، وهو ما يجعلها في مفترق الطرق بين الفوضي والاستقرار.