3 ــ اختلف الرأى حول قرار الانفتاح الاقتصادى الذى قصد الرئيس السادات أن يحرر به المجتمع من القيود التى وضعتها الاشتراكية وجعلت الدولة تفرض سيطرتها على الاقتصاد. وقد تولى الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء ـ رحمه الله ـ إصدار القانون (43 لسنة 74) الذى يقضى بفتح باب الاقتصاد المصرى لرأس المال العربى والأجنبى وأيضا الخاص

وربما كان أهم نقد وجه إلى هذا الانفتاح ما كتبه الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين فى مقال نشره فى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام يوم 12 يوليو 1974 وقد وصفه بأنه انفتاح السداح مداح أى الفوضى، على أساس أنه قرار غير مدروس لتحول الإقتصاد دون رؤية إستراتيجية واضحة.

إلا أنه يخفف من هذا النقد أن معظم الدول الاشتراكية التى تحولت إلى اقتصاد السوق لقيت مالقيته مصر من فوضى واستغلال وتسلق منتهزى الفرص، فلم يكن متصورا أن يقبل أصحاب المال المتأثرون بالتأميم والحراسات على التطور الجديد قبل التأكد من الضمانات التى تحميهم، ولهذا أقبل على الانفتاح أولا نهازو الفرص .

ولم يختلف أحد على أن أسوأ قرار اتخذه السادات فتح الباب مرة أخرى أمام الإخوان المسلمين لممارسة نشاطهم، متصورا أنهم بذلك سوف يكونون أوفياء للرئيس المؤمن ــ كما أطلق على نفسه ــ وبذلك يستند إلى قوتهم فى مواجهته الشيوعيين والناصريين الذين اتهمهم بأنهم وراء مظاهرات 17و18يناير 1977 إثر إعلان الحكومة زيادات فى اسعار بعض السلع التى ترفع عنها الدعم .

وقد أخذ على السادات أنه شهد كيف ائتمن عبد الناصر الإخوان وأبلغهم سر يوم ثورة يوليو لينال تأييدهم فور قيامها ، ولكنهم إنتظروا حتى تأكدوا من رحيل الملك فاروق ، ورغم أن عبدالناصر ألغى جميع الأحزاب واستثنى الإخوان فإنهم تآمروا عليه ودبروا محاولة اغتياله.

ولم يختلف الإخوان مع السادات الذى أعطاهم الأمان لكنهم انقلبوا عليه ودبروا اغتياله، وكما ثبت فيما بعد ظل الإخوان على مبدئهم الذى لا يعترف بالوطن وأصبح ضروريا أن يعزلهم الوطن !