خواطر
لم يعد هناك اي مبرر لعدم عودة سوريا الي ممارسة عضويتها الكاملة في الجامعة العربية. لا جدال ان القرار اتسم بالغرابة عند صدوره وكان بمثابة نفاق غير محسوب لما يسمي بثورات الربيع العربي التي استهدفت امن واستقرار الدول العربية تحقيقا لمخططات التآمر الاجنبي. وفتح البلد امام تدخل المليشيات المأجورة.
كان من المفروض ان تشمل هذه المخططات كل الدول العربية بلا استثناء. كان وراءها الرئيس بوش الابن تحت شعار »الفوضي الخلاقة»‬. جاء ذلك انتقاما من احداث سبتمبر الارهابية التي تعرضت لها نيوريوك وهزت كل امريكا بما في ذلك اركان الحكم واشاعت بينهم الرعب والهلع.
من المؤكد ان قرار تجميد عضوية سوريا كان بداية تحرك ميليشيات الارهاب المأجورة معظمها. كان قرارا متعجلا وغير مسئول أنه يجسد الجهل السياسي والاستراتيجي وضيق الأفق. ان احمد ابوالغيط امين عام الجامعة لم يتجاوز الحقيقة عند وصفه القرار بانه جاء متعجلا. وانا اضيف عليه انه استند الي عدم الألمام بحقائق الأمور. لم يكن من عائد بعد تمكن نظام الاسد من دحر هذه الميليشيات والقضاء علي معظمها. شمل ذلك سيطرة الدولة السورية علي ٩٠٪ من الاراضي السورية. التي كان الارهابيون قد وضعوا ايديهم عليها بمساعدة القوي الاجنبية وعملائها المأجورين.
لم يجني العرب مما حدث سوي تكبد مليارات الدولارات في تمويل هذه الميليشيات الارهابية المأجورة وتدمير وتخريب معظم المدن والقري السورية. أدي انتصار قوات الاسد إلي اعتراف كل هذه الدول بالهزيمة في هذه المعركة الخاسرة بكل المقاييس.
هنا لابد ان اقول ان النظام السوري لم يكن حصيفا في تعامله مع الاوضاع الداخلية التي استغلها هؤلاء المتربصون في اثارة الغضبة الشعبية . كان ذلك دافعا لاندلاع الصراع واشعاله من جانب القوي الاجنبية.
لا يمكن فصل ما حدث في سوريا عما حدث في ليبيا. ان المسئولية الاولي والاخيرة عن حالة الضياع التي تعيشها هذه الدولة تتحملها الجامعة العربية وللاسف الشديد التي كانت وراء اصدار قرار اعطاء الشرعية للتدخل الغربي المتربص لتخريب وتدمير هذه الدولة وتبني النشاط الارهابي فيها. انهم يدفعون ثمنا غاليا حاليا نتيجة ما قاموا به فيما يتعرضون له من اعمال ارهابية ومن هجرة افريقية وشرق اوسطية تهدد مقوماتهم.
ان مصر رائدة الامة العربية ارتكبت خطأ فادحا بتأثير احداث ٢٥ يناير وسوء تقدير بدعمها وتأييدها لهذا القرار الاهوج وغير المسئول الذي اتخذته الجامعة العربية بشأن ليبيا. انها ورغم ذلك وحفاظا علي مصالح وحياة مواطنيها العاملين في هذا البلد لم تغلق سفارتها وانما حافظت علي تمثيلها الدبلوماسي. نفس الشيء جري ايضا في سوريا وهو ما يمكن وصف الاجراء بانه اتسم بالحد الأدني من المسئولية والحفاظ علي الروابط القوية.
منذ أيام اعلنت دولة الامارات العربية بحسها العربي القومي إعادة فتح سفارتها تحت ادارة قائم باعمال وانضمت إليها مملكة البحرين.
في هذا الشأن فان دولة العراق رغم مشاكلها حافظت علي علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة السورية والتي شاركتها المعاناة من الارهاب. كانت دائما تطالب بإنهاء تجميد العضوية السورية. علي هذا الاساس فاننا جميعا في انتظار الاستجابة بأسرع ما يمكن لعودة سوريا العربية إلي عضويتها في الجامعة العربية. من المنتظر بل يتحتم علي نظام الاسد ان يتجاوب مع مطالب الشعب السوري في تطبيق معايير العدالة والتوازن ومراعاة الحقوق.
منذ يومين اكدت مملكة البحرين ان السفارة السورية تمارس مهامها وان الخطوط الجوية مستمرة بين البلدين. علي ضوء هذه المعلومات والتطورات فانه اصبح لا معني لهذه المقاطعة من جانب الجامعة العربية التي جاء موقفها مناقضا منذ البداية للصالح القومي العربي.
وللحديث بقية.