يبدو أن قضية الشهادات المزورة تحتاج إلى حوار أوسع واشمل فقد وصلتنى رسائل كثيرة تتحدث عن هذه القضية

> الرسالة الاولى: شغلت عدة مناصب فى التعليم الجامعى وهى تكفى لإبداء ما أريد حول ما أطلق عليه (إسهال الماجستير والدكتوراه فى مصر) فى السنين الأخيرة فباستثناء قلة من الجامعات المصرية المحترمة، اتجه الجميع إلى منح درجات الماجستير والدكتوراه (وأخيرا ما عرف بالدكتوراه المهنية) من خلال جامعات تسعى لتحقيق مزيد من الدخول غير المبررة، أو عن طريق مشرفين يتبعون أرخص الطرق لمنح هذه الشهادات، وقد اخترعوا طرقا جهنمية للهروب من الكثير من الشروط المهنية لمنح هذه الدرجات، ونجحوا فى ذلك نجاحا هائلا.. اقترح وقف منح هذه الشهادات إلا من خلال جامعات يعلم الجميع بمهنيتها، وصدقنى يعلم الجميع من هى هذه الجامعات.. هبوط التعليم الجامعى يعود أساسا إلى انتشار حملة تلك الشهادات المزيفة فى جامعاتنا وخاصة جزء كبير من الجامعات الخاصة..

أ. د / إبراهيم الغمرى

عميد سابق لعدد من كليات الإدارة

> الرسالة الثانية: شىء سيىء جدا أن تنحدر الأخلاق إلى هذه الخسة والنذالة وتمتد إلى تزوير الشهادات الجامعية حتى الدكتوراه.. والتزوير موجود فى جميع البلاد ويتم من داخل البلد أو خارجه.. وترجع ظاهرة تزوير الشهادات فى مصر إلى زمن بعيد وحتى التلاعب فى الدرجات وقضية كلية طب القاهرة ليست ببعيد.. ولكى نخرج من هذه الدوامة التى سوف تستمر إلا بعقاب رادع فورى لأن المزور يعتمد على بطء التقاضى والحكم الهزيل إذا طبق.. وفى رأيى لن تستقيم الحال فى مصرنا العزيزة إلا بقضاء عاجل رادع وينفذ فى الحال.. ولهذا أرجو الكتابة وباستمرار على إعادة هيكلة النظام القضائى من ناحية عدد القضاة الذى لا يتناسب مع عدد المواطنين والقضايا والذى لا يتماشى مع النسب العالمية.. كلمة أخيرة فى بلاد الانجليز توجد لوائح بعدم قبول آى شهادة من الخارج بقصد العمل وخاصة فى الحقل الطبى إلا بعد الاستفسار عنها عن طريق سؤال المشرفين والأساتذة الذين اشتركوا فى هذا العمل وقد حدث معى ذلك مع أحد طلابى الذى يعمل فى مستشفى مرموقة فى ويلز.

ا. د السيد محمود السيد

الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس