كلنا يعلم أهمية محصول الأرز عند المصريين.. انه يمثل ضرورة عند الفلاح المصرى من حيث الطعام والدخل والأهمية، ومنذ سقط القطن عن عرشه أصبح الأرز بديلا فى دخل الفلاح لأن أسعاره ارتفعت بصورة كبيرة كما أن إنتاجية الفدان ارتفعت أيضا.. والأرز فى طعام المصريين لا بديل عنه وهو يسبق القمح فى الأهمية, وأمام أزمة المياه قررت الحكومة تخفيض مساحات الأرز بحيث وصلت إلى اقل من مليون فدان وكانت فى يوم من الأيام تقترب من ثلاثة ملايين فدان وأصبح محصول الأرز أحد هموم الفلاح المصرى خاصة أن الدولة منعت زراعته فى 18 محافظة.. وارتفعت أسعار الأرز خاصة أن هناك أسواقا خارجية فى الدول العربية اعتادت استيراد الأرز المصرى من سنوات.. أخيرا أعلن وزير الزراعة د. عزالدين ابو ستيت انه اتفق مع وزير المالية ووزير الرى على زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز بحيث تزيد عن مليون فدان منها 724 ألف فدان على مياه النيل و200 ألف فدان للأصناف الجديدة من الأرز قصير العمر وتتحمل الجفاف وملوحة التربة و150 ألف فدان على مياه الصرف الزراعى.. ولا اعتقد أن هذه المساحة سوف تغطى احتياجات الاستهلاك فى مصر خاصة أن الحكومة الآن تعتمد على استيراد بقية الاحتياجات من الصين والهند وتدفعها بالعملات الصعبة.. إن أزمة المياه كانت السبب فى تخفيض مساحات زراعة الأرز ولكنها لم تصل إلى الحل فقد ارتفعت أسعار الأرز حتى وصلت إلى 15 جنيها للكيلو فى بعض الأوقات، كما أن المصريين لم يتقبلوا الأرز الصينى والهندى وقبل ذلك كله فإن استيراد الأرز بالعملة الصعبة يمثل عبئا على موارد الدولة من النقد الأجنبى وهذا يعنى أننا لم نعالج الموقف كما ينبغى، وهنا يمكن أن نراجع سياسة زراعة الأرز بصفة عامة وان نبحث عن بدائل أفضل فى أصناف جديدة يمكن أن نزرعها فى الصحراء على كمية مياه قليلة أو أن نزرعه على المياه المالحة وهناك تجارب نجحت فى ذلك ولكن لابد من البحث عن حل حتى لا ندفع ملايين الدولارات فى استيراد سلعة كانت تحقق لنا موارد كبيرة من العملات الصعبة..