كانت بداية الفريق كامل الوزير قوية منذ اليوم الأول له كوزير للنقل، وعقد الكثيرون آمالهم عليه فى أن يحلّ بطريقته المنجزة الحاسمة السريعة مشكلات تراكمت عبر عقود، وبالفعل فقد جاءت الأخبار الأولى عن أدائه مُبَشِّرة، ومنها أنه أعرب، أمام لجنة النقل فى مجلس النوّاب الأحد الماضى، عن حرصه على تعظيم الموارد فى الوزارة فى كل قطاعاتها للحفاظ على المال العام ومنع إهداره وضبط الأداء، للمساعدة على سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الصالح العام. وضرب مثلا بالسكة الحديد التى حققت زيادة بلغت نحو 8 ملايين جنيه فى الأسبوع، فقط من ضبط إجراءات تطبيق الغرامات والقضاء على التهرب من دفع التذاكر، حيث كان الدخل 33 مليون جنيه فى الأسبوع فصار 41 مليونا. وأضاف أن الخردة كانت تباع بنحو 12 مليون جنيه، ولكن فى جلسة واحدة تم بيعها بنحو 340 مليونا.

وهذا كلام مهم، لأنه يؤكد أنه من الممكن حل جانب كبير من المشكلات دون اشتراط تخصيص اعتمادات مالية إضافية، وهى الحجة التعجيزية التى يتعثر أمامها أى حلم فى الإصلاح. أما هو، فقد أثبت أن المطلوب فقط، كبداية تثبت إمكانية الحل الشامل، أن يُؤخَذ بالأساليب العلمية الحديثة مع الجدية والمحاسبة. وتزداد أهمية هذا الكلام فى أنه قابل للتطبيق فى وزارات وقطاعات أخرى، تؤكد الأيام أنه قد ضربها عبر السنوات الطويلة الماضية الفساد والتسيب والتقاعس والإهمال، إضافة إلى اليأس فى صفوف العاملين من مساواة من يعمل بمن لا يعمل، بل أحيانا يحظى الأخير بفرصة من المفتَرَض والمفروض أن تكون من نصيب المجتهد.

ومن المفيد إتاحة الفرصة لمعرفة آراء المواطنين المتحمسين، حتى التى تقف عند حالات بعينها، فقد تلقيتُ على بريدى رسالة من المواطن هانى اسماعيل يرجو فيها وزير النقل أن يقوم بزيارة ميدانية بشخصه إلى ميناء القاهرة البرى بالترجمان حيث إهدار المال العام فى مول كبير به محال مغلقة دون تأجير، مع تسيب فى بوّابات الدخول، وأعطال فى أجهزة كشف الأمتعة، كما أن الحجز لا يزال يدويا.. إلخ.