فيتو
عبد القادر شهيب
أموال الحكام !
الإعلان عن ضبط أموال كانت في حوزة الرئيس السودانى السابق عمر البشير تعيد مجددا طرح موضوع أموال الحكام، وهو موضوع فضلا عن أنه مثير ويكتنفه الكثير من الغموض وتندر فيه المعلومات الدقيقة والصحيحة عادة.. إلا أن هذا الموضوع عادة يطرح كلما خرج حاكم من السلطة، خاصة إذا كان قد خرج معزولا أو مكرها.

وإذا كانت سلطات التحقيق قد قررت فتح تحقيق حول تلك الأموال التي تم ضبطها في حوزة البشير، فإنه أحيانا يتعذر فتح تحقيقات أو المضى قدما في أي تحقيقات تم فتحها بخصوص الأموال التي لم بتم ضبطها والتي تحفظت عليها السلطات في الخارج، والأمثلة كثيرة وعديدة، مثلما أنه لم يحدث أبدا أن نجحت بلد في استرداد أية أموال لحكامها السابقين كانت موجودة في الخارج.

وربما يتصور البعض أن أموال الحكام هو أمر يقتصر على دول العالم الثالث فقط، خاصة وأن عددا من حكامها يحوزون سلطات هائلة ومطلقة تحميهم من المساءلة وهم في الحكم.. لكن هذا غير صحيح فإن هناك حكاما في الدول التي تعرف بالديمقراطية تم فيها طرح أمر أموال عدد من حكامها، بل إن بعض هؤلاء الحكام تم التحقيق معهم بخصوص أموال حصلوا عليها من الداخل أو الخارج، وفى فرنسا تعرض اثنان من رؤسائها للمساءلة في هذا الصدد..

وهذا يعنى أن كلنا، بما فيها الدول الديمقراطية، في الهم شرق! ولعلنا لم ننس بعد كيف راوغ الرئيس الأمريكى ترامب خلال حملته الانتخابية، حتى لا يكشف عما دفعه من أموال الضرائب، وكيف تباهى بشطارته في التهرب من دفع الضرائب، رغم ما فعلته منافسته هيلارى كلينتون، ومعها معظم وسائل الإعلام الأمريكية.

وهكذا سوف تظل قضية أموال الحكام مفتوحة دوما، يزداد الاهتمام بها، كلما سقط أو عزل حاكم أو حتى غادر السلطة لانتهاء فترة حكمه.. والأغلب سوف تظل المعلومات حول أموال الحكام شحيحة وقليلة، سواء في الدول الديمقراطية أو التي لم تنجز عملية التحول الديمقراطي بعد.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف