روج بعض المستشرقًين الغربيين ان محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة قرر هدم الاهرامات واستغلال احجارها في إقامة مشروعاته الكبرى مثل بناء السدود والجسور أوائل القرن التاسع عشر وقد اعتبروه تركيًا فظًا" معادى للتاريخ والتراث الفرعوني ويجهل قيمته وانه على استعداد لبيع الأهرامات، بشرط تقديم سعر مناسب"، وانه لولا المهندس الفرنسي أدولف لينانت الذي أكد له ارتفاع تكلفة ذلك ليستبعد محمد على فكرة هدم الأهرامات والاستعانة بأحجار أخرى من مكان اخر.

ورغم التشكيك في هذه الرواية الا انها موثقة بمكتبة نيويورك، في ١٢ مايو (١٨٣٩) كما ذكر المفكر الفرنسي بروسبر إينفانتين أن الباشا أرسل لينانت لدراسة فك احجار الأهرامات ليملئ الخبر أنحاء أوروبا وأمريكا وقد اختلط رد الفعل الغربي بين خشية هدم الاثر الأكثر جمالا" على مر التاريخ الذى لم ينل منه الزمن ليأتي بشر ليدمره وبين السخرية من الباشا واتهامه بالجنون.

لكن ما يدحض هذه الروايات ان محمد على اصدر مرسومًا لحماية الآثار عام 1835، وحظر تهريبها للخارج وبعد مرور 150 عام على هذا المرسوم صدر قانون حماية الآثار (رقم 117 لعام 1983) وينص على معاقبة المتهم بتهريب أو بيع الآثار بالسجن وغرامة تصل الى 10 ملايين جنيه وقد أضيفت مادة جديدة للقانون مؤخرا تعاقب من تسلق أي أثر بالسجن شهر أو غرامة اقصاها 100 ألف جنيه وتتضاعف الغرامة حال ارتكاب أفعال منافية للآداب بداخلها يأتي هذا بعد تسلق مصور دنماركي وصديقته الهرم الأكبر في نوفمبر من العام الماضي ونشر فيديو لهما عاريًان...

فهل هذه القوانين وحدها يمكن ان تحافظ على الاثار المصرية؟.