من حق النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أن يتقدم بسؤال عاجل يتساءل من خلاله عن سر تأخير صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، بعد أن أقر البرلمان مبدأ التصالح فى المخالفات.

وإذا كان البعض قد أدخل تعديلات بشأنه من أبرزها تقدير قيمة المخالفة وتقنينها؛ حتى يتم دفعها على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون بعد خصم ما سبق سداده، وفقا لأحكام قضائية بشأن العقار المخالف، فإن السؤال: لماذا التباطؤ فى صدور اللائحة التنفيذية، وتطبيقها إنقاذا للثروة العقارية من جانب، وإبراء للراغبين فى التصالح بدلاً من جرهم إلى ساحات المحاكم!

وحتى تصدر تلك اللائحة، سيظل "بلدوزر" الإزالة شاهرا سيفه على رقاب القائمين بالبناء، الذين لفوا (كعب داير) حتى حصلوا على رخصة رسمية تحميهم من ( زبانية ) الأحياء.

فى الحقيقة أن واقع الحال يشى بإهمال متعمد من جانب سلطات الأحياء فى القيام بالرقابة على أعمال البناء ومراجعة ما يتم تنفيذه وفقا للرخصة الممنوحة، بدلاً من ترك المخالفات تتراكم وتعلو فى وضح النهار على مرأى ومسمع من مهندسى التنظيم حتى يكتمل بناء المخالفة، ثم نطالب بعد ذلك بإزالتها!

أين كان رجال الأحياء حين خرج أصحاب المخالفات بعقاراتهم الى عرض الطريق؟ ولماذا غضوا الطرف عن الأدوار المخالفة لرخصة البناء؟ وكيف تجاوزوا خط التنظيم تحت سمع وبصر الجميع؟.

للإنصاف نقول.. إننا لا نستطيع أن نتهم أصحاب العقارات وحدهم بالتجاوز أو الإصرار على المخالفات وإنما غياب رقابة الأحياء - أو تغييبها عمدا - هى التى شجعتهم على ذلك، بعد أن أصبح لكل مخالفة تسعيرة، فبروز العقار فى الطريق.. أو ارتفاعه لدور مخالف.. أو تجاوزه خط التنظيم.. لكل واحدة من تلك الخطايا سعر معلوم، يذهب إلى جيوب ضعاف النفوس من سماسرة الأحياء، بينما حق الدولة لا يزال ضائعا!

ومن يُرد نموذجاً صارخاً لما نقول، فعليه أن يزور (هضبة الأهرام)، تلك المدينة التى تتمدد على مساحة ١٧٠ فدانا، وتحتل موقعاً جغرافياً وبيئياً متميزاً، وكان مخططا لها أن تنشأ بطريقة عصرية على غرار الأحياء الراقية، ولكن بمرور الأيام تاهت بين الجمعية التى باعت الأرض لمقاولى البناء بأعلى سعر، وبين الحى الذى تهاون مع مخالفات بنائها، حتى أصبحت نموذجا للمخالفات بكل أشكالها، واليوم هى أحوج ما تكون إلى التصالح حتى تدارى عيوبها.

ويبقى الحل بيد لجنة الإسكان التى انتهت من تعديلات قانون التصالح حسب تصريحات رئيسها النائب عماد سعد حمودة، والتى ستطرح للنقاش تحت قبة البرلمان فى الأسبوع القادم، ونأمل أن يتم إقرار هذا القانون بعد نقاشه بأسرع وقت حتى تحصل الدولة على حقها من تلك المخالفات التى ما زالت حتى الآن تريد حلاً.

قبل الختام..

فاجأتنا وزارة الأوقاف بإقالة سبعة أئمة من محافظة الإسماعيلية بعد أن ثبت انتماؤهم للجماعات الإرهابية، وسؤالنا بأمانة لإمام الوزارة: هل هم ٧ فقط؟ ولماذا لم تتم إقالتهم من قبل؟ وكم عدد أمثالهم فى باقى المحافظات؟.