إنصاف المواطن وحصوله على حقوقه ضرورة مهمة وبالغة الأهمية فى هذه المرحلة التى نحياها، وما كان يحدث قبل ذلك من إهدار لحقوق المواطن يجب أن يزول ويختفى إلى غير رجعة، ومن حق الناس الآن أن يشعروا أن هناك تغييراً حقيقياً حدث لهم فى حياتهم، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، أن تظل الظواهر السلبية كما هى بدون تحسن إلى الأفضل.. ومن هذه الظواهر عدم قدرة المواطنين على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.

فالمواطن الذى يحصل على حكم قضائى بات ونهائى، يجد عقبة كبرى فى تحقيقه، ودائماً الرد هو أن الإجراءات لا تسمح، وهناك الكثير من الأحكام التى لا تجد الطريق إلى تنفيذها وإذا كان هذا يحدث من قبل، لأن القانون كان يطبق حسب الهوى والمزاج وانعدمت المساواة بين خلق الله، ولكن بعد أن ثار الشعب على هذه النظم البالية وأعلن عن احتجاجه الشديد للتفرقة فى تطبيق القانون، فهل يجوز الآن اتباع نفس هذه السياسة الخرقاء؟!

ولذلك فإن المقترح الذى نتحدث عنه هو إنصاف المواطن لأنه يعد ضرورة ملحة لإحداث التغيير المنشود الذى حلم به المواطنون، ولو شعر المسئولون أن هناك سلطة عليا تراقب تصرفاتهم وأفعالهم، وعدم قيامهم بتنفيذ الأحكام، لاختلف الأمر تماماً ولشعر الناس أن حقوقهم مضمونة ولن تضيع وسيحصل كل صاحب حق على حقه غير منقوص.. هناك الكثير من المواطنين الذين حصلوا على أحكام ولا يستطيعون تنفيذها، وغالباً ما يكون الرد عليهم فى حالة الشكوى، أن الإجراءات الأمنية لا تسمح، ومهما تقدموا بشكاوى فى هذا الصدد لا أحد يسأل فيهم.

لابد أن نكون أمام فلسفة جديدة تقضى على الظلم والقهر الذى يعانى منه المواطنون منذ عقود طويلة، لابد من وضع تصور يزيل هذا الظلم، ويريح المواطن، ويشعره بأنه جنى ثمار ثورتيه العظيمتين، ولذلك يجب أن تكون هناك سلطات أخرى محايدة تتمتع بصلاحيات واسعة لتحقيق العدالة طبقاً للقانون والدستور.

لقد آن الأوان أن يستمع المسئولون لصوت المواطن وفحص شكواه والعمل على إيجاد حلول لها.. مطلوب إنصاف المواطن وشعوره بالتغيير الذى ثار من أجله، من حق المواطن أن تحل شكواه بمجرد صراخه لا أن نتركه يواجه الأهوال ولا أحد يسأل فيه. وللحديث بقية.