الإصلاح أمر مهم وبالغ الأهمية فى الثورة التشريعية، فالتشريع لا بد أن يكون مبينًا لاحتياجات الجماهير، فإذا كان التشريع فى وادٍ ومتطلبات الجماهير فى وادٍ نكون أمام طامة كبرى. فالأصل فى التشريع أن نكون أمام مجموعة من القواعد التى تنظم حركة العيش فى المجتمع، بحيث نضمن نصوصًا يتم تطبيقها بالقوة عند اللزوم. ومن سياق هذه القاعدة القانونية يتم تنظيم حركة المجتمع.

ونكرر ما قلناه كثيرًا من قبل وهو ضرورة أن يكون هناك نسف شامل لكافة القوانين البالية والقديمة التى لا تساير الواقع الذى نعيش فيه الآن، لأنه من غير المنطقى أو المقبول أن تظل هناك قوانين معمول بها من بداية القرن الماضى، وتم وضعها فى ظروف مغايرة تمامًا للواقع الجديد الآن، ولذلك فإنه بات من الضرورى والمهم نسف هذه القوانين القديمة التى تعرقل حركة المجتمع الجديد والظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

ولا يجب فى ظل هذا الأمر أن يتم فقط التعويل على البرلمان ليقوم بهذه المهمة، وإنما يجب على جميع الوزارات والهيئات أن تعد مشروعات القوانين التى تحتاجها فى تنظيم أداء مهامها المنوطة بها. وعلى الوزارات والهيئات المختلفة أن تضع المشروعات للقوانين التى تطلبها عن طريق الاستعانة بذوى الخبرات المختلفة من المتخصصين فى هذا الشأن، ويتم تقديمها إلى البرلمان لإصدارها والعمل بموجبها. ولذلك من المهم ألا تركن الوزارات على من يصدر لها القوانين بل لا بد أن تقوم هى بنفسها بوضع المشروعات للقوانين التى تناسب أداء عملها بهدف تحقيق خططها والتطوير الذى ترعاه أو تريده.

وتفعيل القانون يحتاج إلى نصوص دائمة لأرض الواقع تشمل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والطعن بالنقض والمرافعات المدنية والتجارية.

وهذا يقتضى أن نكون أمام مشروعات كاملة فى هذا الشأن.

وللحديث بقية