كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حق، حين أرجأ التصويت على قانون المحليات إلى جلسة تالية خوفا من رفضه، فيتم رفعه من جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الحالى، وفقا لنص المادة ١٧١ من لائحة البرلمان.

وإذا كانت الأحزاب قد تسابقت فى جلسة ٢٢ ديسمبر الماضى فى انتقاد القانون وكأنها تراه لأول مرة فإن القيادة السياسية تدخلت لحسم هذا الجدل بطرح القانون لحوار مجتمعى من المتخصصين من مختلف الأحزاب حتى يخلصوا إلى رؤية صائبة حوله، يجرى فى ضوئها تعديل مشروع القانون المطروح من جانب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، حتى يخرج إلى النور خاليا من أى ثغرات.

وبعيداً عن الرؤى الحزبية التى لا تخلو من أغراض ضيقة، فإن هناك عدة ملاحظات ربما يكون من المفيد طرحها أمام جلسات الحوار عسى أن ينتبه إليها بعض المتحاورين.

أولا: لابد من الاستماع إلى رؤية المفكرين والشخصيات العامة ورجال القانون حول المشروع المطروح قبل تقديمه لمجلس النواب تلبية لدعوة الرئيس.

ثانيا: يجب على الأحزاب الجالسة على مائدة الحوار أن تبتعد عن فكرة الاستحواذ على أكبر قدر من المقاعد قبل أن تحدث مشاركة فاعلة بتبادل الآراء بين جميع القوى السياسية.

ثالثا: أن الدستور حدد خمس سنوات للعمل بنظام الإدارة المحلية الجديد ووضع نسبًا ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين وأوصى بالتمثيل المناسب لذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط. الأمر الذى دفع بعض الأحزاب إلى المطالبة بتأجيل القانون لعدم قدرتها على تمثيل تلك الفئات.

رابعا: لقد أغفلت تلك الأحزاب التى طالبت بتأجيل المحليات أن تجاوز مدة الخمس سنوات لا تسبب أزمة لأنها فترة تنظيمية وليست ملزمة وإقراره بعد ذلك سيكون صحيحًا.

خامسا: إن الحقيقة وراء رغبة النواب بتأجيل المحليات ترجع إلى خوفهم من ضياع أصواتهم الانتخابية عند دعم مرشحين بعينهم فيخسرون البعض الآخر وهذا هو سبب رفضهم الأساسي.

سادساً: ضرورة الفصل الواضح بين قانون الإدارة المحلية وبين قانون انتخاب المحليات حتى لا نصطدم بقضية اللامركزية عند التطبيق.

تلك بعض الملاحظات التى دفعت بالقانون إلى التأجيل والتى ينبغى أن يدور حولها حوار مجتمعى حتى يتم الانتهاء من هذا القانون الذى ينتظره الشارع منذ سبع سنوات، لذلك ينبغى ألا تتأخر المحليات طويلا.

* قبل الختام

رحل عام ٢٠١٩ وبقيت جراحه الغائرة فى الجسد العربى، انقسام فى فلسطين، مظاهرات فى العراق، مليشيات فى سوريا، مرتزقة أتراك فى ليبيا، حوثيون فى اليمن والغريب مازالت الجامعة العربية تدين وتشجب تلك الجرائم وهى تملك الدواء الشافى لتلك الجراح.