الوطن
حمدى السيد
المشكلة السكانية إحدى أهم مشاكل التنمية
فى تصريح للسيد رئيس الوزراء بأن زيادة السكان 2.6% سنوياً -وهذا تقريباً- تلتهم نصف الزيادة فى الدخل القومى، وبالنظرة المستقبلية بعد عشرات السنوات قد يكون الوضع السكانى صعباً جداً، ولا شك أن برنامج السيد الرئيس فى إنشاء مدن جديدة والتوسع فى الإسكان لمتوسطى الحال هو برنامج قومى يستحق الإشادة، لكن فى نفس الوقت، فإن السكان فى حاجة إلى برنامج ووزارة مستقلة، وإن كان هذا من الصعب اللجوء إليه، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نائب وزير للسكان، وإعطاؤه سلطات وزير، والعودة إلى الزخم الذى كان سائداً فى فترة الوزير الهمام محمد عوض تاج الدين، والعودة للقوافل التى كانت تزور الأحياء الشعبية والقوانين والنشاط الذى كانت تقوم به وزارة الأوقاف وأجهزة الإعلام.

ولا بد فى هذه المناسبة أن نذكر مشكلة أو مأساة الأزواج غير القادرين على الإنجاب لسبب أو لآخر، وما يؤديه ذلك من تفسخ الزيجات، وزيادة نسبة الطلاق فى الوطن، وأعلم أنه فى بعض الدول التى تعانى من نقص فى نسبة المواليد، فإنها تتحمل تكلفة أطفال الأنابيب لمرة واحدة أو مرتين، وأعلم أن هناك مجالات إنسانية تدعو إلى التعاطف والشفقة على زيجات ناجحة إلا من عدم الإنجاب، وما بعد ذلك من مشاكل نفسية حادة، وبهذه المناسبة أرجو من مجلس الشعب الموقر إعادة النظر فى مشروع قانون تنظيم مراكز المساعدة على الإنجاب حتى تستكمل المنظومة السكانية، وأرجو من الأستاذة وزيرة الصحة أن يتضمن نظام التأمين الصحى مساعدة الإنجاب مرة أو مرتين تحت شروط معينة، والتعجيل بمشروع قانون تنظيم مراكز المساعدة على الإنجاب، أو ما يعرف باسم أطفال الأنابيب، وليس لدى إحصائيات عن نسبة التعثر فى الإنجاب فى المجتمع، ولكن ما أعرفه من خلال حالات على المستوى الشخصى يدعونى لمحاولة المساعدة ولفت نظر السلطات الصحية لهذا الجانب من معاناة شباب الأسر حديثى الزواج، ولا بد أن أشيد بالتقدم والتوسع الذى حدث فى مراكز أطفال الأنابيب، ولا بد أيضاً أن أشيد بالتزام هذه المراكز بأخلاقيات مهنة الطب، التى تشرف عليها نقابة الأطباء، والتى تمنع إجراء عملية أنابيب إلا من الأب والأم الشرعيين، حيث إن اللائحة تمنع بنوك البويضات أو بنوك الحيوانات المنوية، وهذا ما أكده مشروع القانون الموجود فى لجنة الصحة، كما أننى أشيد بالتزام المراكز الحالية بهذه الأخلاقيات، فعلى مدى رئاستى للنقابة لفترة 28 عاماً لم تصلنى شكوى واحدة عن مخالفة مركز واحد للائحة آداب المهنة، ولو أن هذه المراكز انتشرت فى معظم المحافظات، لكن التكلفة لا تزال تفوق إمكانيات معظم أواسط الناس.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف