مرة أخرى نتحدث عن المحاكم، فالهدف الأساسى هو أن هناك ثقافة جديدة لابد أن تسود وانه لابد من إشعار المواطن بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له. وإذا كنا نضع أيدينا على الظواهر السلبية، بهدف ضرورة تلاشيها والتخلص منها، ولأن هناك قوانين كثيرة معطلة وغير مفعلة، فمن باب أولى تفعيلها وإنقاذها، ولن تكلف الدولة شيئاً على الاطلاق، وفيها إشعار حقيقى للمواطن بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له.

تجاهل تنفيذ القوانين وتفعيلها، يعطل نهضة البلاد ونعلم جميعاً أن رجال القضاء هم أحرص الناس على تفعيل القانون وإنفاذه، فهم لا هدف لهم سوى تحقيق سير العدالة وإنجازها بما يعود بالنفع على البلاد.. وإذا كانت هناك ظواهر سلبية قد تكون ناتجة عن قصور ما فليس معنى ذلك انه لا يمكن علاجها أو القضاء على هذه الظواهر غير الطبيعية.. فالأمر سهل ويسير ولا يكلف شيئاً سوى إعمال القانون وإنفاذه، ليس فقط فى محاكم مصر وإنما فى كل مناحى الحياة المختلفة.

فى حديثنا عن مبانى المحاكم التى باتت مهددة أو آيلة للسقوط رغم حداثتها، نسأل: كيف تم استلام هذه المباني، وما هو دور الإشراف الهندسى بشأنها؟ وكيف تقبل أن تستمر هذه الوقائع دون اجراء تحقيقات بشأنها، وأين دور الإشراف عليها خلال مرحلة التنفيذ؟.. وكما قلت قبل ذلك فإن هناك مئات الملايين تم إنفاقها على هذه المباني، وفى خلال فترة وجيزة من انشائها تتصدع وتصبح مهددة بالسقوط.. فهل هذا يصح؟

ولابد من تصحيح هذه الأوضاع الخطيرة، التى تعد إهداراً عمداً للمال العام. ويجب على الفور تفعيل كل قوانين السلطة القضائية والتى من بينها عمليات انشاء مبانى المحاكم ونظافتها وخلافه، والهدف من ذلك هو ضرورة الإشعار بأن هناك تغييراً قد حدث، وكفى ما مضى من زمن طويل تم خلاله إهدار سلطة القانون وتغييبه وعدم إنفاذه، وكفى ما عاناه الناس من ويلات وحان وقت أن يجنوا ثمار ثورتين عظيمتين.

ونعلم أيضاً اننا نتحدث فى موضع لا يصح فيه أبداً تعطيل القوانين واعمالها وانفاذها وأبسط شيء هو تفعيل كل قوانين السلطة القضائية والتى من بينها سير العمل بالمحاكم، وهو ما يشعر الناس حقاً أن هناك تغييراً فعلياً حدث لهم وهذا لا يكلف الدولة ولا وزارة العدل شيئاً. ومرة أخرى ليس معنى تسليط الضوء على الظواهر السلبية انتقاصاً من أحد ولا النيل منه وإنما يهدف للقضاء على الظواهر السلبية والتخلص منها.

(وللحديث بقية)