بهاء أبو شقة
كلمة عدل .. المجالس المحلية مرة أخرى
بعد ثورة 25 يناير ثار جدل واسع حول المجالس المحلية فى البلاد لما لها من عبء فى مناهضة مبادئ الثورة وتقويدها. ولذلك دأب العديد على المطالبة بحلها لقطع الطريق على النظام السابق فى استخدامها . وقضت محكمة القضاء الإدارى بحل جميع المجالس المحلية، واستندت فى حكمها إلى أن هذه المجالس لم تقم بالمطلوب منها تجاه الوطن. وانتشر الفساد حولها وزادت الرشاوى والمحسوبيات لإنجاز المصالح المتعلقة بالمواطنين. والجميع يعلم أن الجهل والمرض ضرب الغالبية العظمى من الشعب بعد إهمال هذه المجالس اتخاذ أى أعمال ترفع من شأن الناس. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أيضاً إن المجالس المحلية فشلت فى توصيل الخدمات للمواطنين، وانتشرت العشوائيات فى كل مكان، وأصبحت تمثل خطراً كبيراً.
وفى الحقيقة لا يمكن إغفال قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الذى رسخ الفساد لأنه قانون معيب، ويشوبه الكثير من الخلل، وأى تعديل يطرأ عليه بمثابة حق يراد به باطل. مصر لن تنجح فى تحقيق اللامركزية إلا بتغيرات جذرية ضرورية يكون الحكم المحلى فيها قائماً على قاعدة الانتخاب الحر المباشر، وقانون جديد للمحليات قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والرقابة على الأسعار والأسواق، وكل ما يهتم بالمحليات وتحقيق التطوير المنشود فى ظل بناء الدولة الحديثة.
الذى تسبب فى تردى الحكم المحلي هو تطبيق نظام الإدارة المحلية، ولتحقيق مبدأ اللامركزية لا بد أن تنتقل سلطة البت فى بعض الأمور إلى هيئات تتمتع بالاستقلال تجاه السلطة المركزية «الحكومة»، والتى يتسع اختصاصها بكل أرجاء الدولة. ومن المهم عدم ارتباط النظام المحلي بالحكومة بتبعية مطلقة وإنما يخضع للرقابة فقط. وهناك من يرى أنه لا يمكن تصور قيام نظام محلي لا مركزى مطلق، لأن الدول الحديثة تحتاج إلى الأسلوبين معاً رغم تعارضهما الظاهر، لأنه لا يمكن حصر جميع المظاهر الإدارية فى يد الحكومة بسبب اتساع الدولة، ولذلك ينبغى التخفيف عن الدولة. وأيضاً مبدأ الديمقراطية يستلزم مساهمة الناس فى إدارة المرافق التى تهمهم.
وللحديث بقية