تتعرض تركيا الأسبوع القادم إلى المراجعة الدورية لسجلها لحقوق الإنسان فى المجلس الدولى فى جنيف.. وسجل تركيا فى هذا المجال هو الأسوأ فى تاريخها الحديث.. ففى عهد حكومة أردوغان الإسلامية تحولت تركيا إلى سجن كبير.. وتحولت إلى ديكتاتورية صريحة بدعم من الدول الأوروبية بسبب صمتها عن الانتهاكات المستمرة للنظام التركى.

ففى الأسبوع القادم سوف يظهر فى جلسة المراجعة ما تناولته الأسبوع الماضى من النفاق الأوروبى لتركيا وسوف نعرف الدول التى رفعت لنا السيوف ماذا ستفعل مع السجل التركى الذى هو أسوأ السجلات فى العالم.

فالأرقام تتحدث وهى الأرقام الرسمية التى تعلنها الإدارة التركية عن وجود 91 ألف معتقل سياسى منهم 20 ألف سيدة وما يقارب آلاف الأطفال ولدوا ويعيشون فى السجون.

وتعتقل السلطات كل من يدافع عن حرية الرأى والتعبير، وكل من يتبنى موقفًا سياسيا بعيدًا عن حزب العدالة والتنمية، ووصلت إلى اعتقال المواطن العادى وتعذيبه لمجرد أن يعبر عن رأيه وسط أصدقائه.

كما قامت السلطات بإغلاق مائتى وسيلة وأحالت أكثر من 7000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعى إلى السلطات القضائية كما أصبحت تركيا ثالث دولة تسجن الصحفيين فهناك ما يقارب من 160 صحفياً فى السجون بتهم مطاطية وفضفاضة.

كما أصبحت جريمة «إهانة الرئيس» من أكثر الجرائم التى يواجهها الصحفيون والمواطنون والنشطاء والسياسيون فى تركيا والتى بسببها صدر أكثر من ألفى حكم بالحبس على كل من يوجه نقداً للسلطان العثمانى الجديد.

وواجه العشرات من الصحفيين والكتاب والفنانين والأكاديميين وغيرهم من الفئات، بينهم مواطنون بسطاء وأحد طلاب المرحلة الثانوية، أحكاماً بالسجن فى دعاوى قضائية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بسبب تغريدات على «تويتر» أو تدوينات على «فيسبوك» أو مقالات رأى بالصحف. وحركت النيابة 20 ألف دعوى قضائية فى عام واحد ضد الشعب التركى بهذه التهمة وتحولت إلى جمهورية للخوف وإسكات الرأى المخالف.

وكشفت دراسة لجامعة أوكسفورد كشفت على 37 دولة، أن الأتراك هم الأكثر خوفًا من التعبير عن الآراء السياسية على الإنترنت، وأن 65% من المشاركين فى الدراسة يتجنبون المنشورات السياسية، مشيرة إلى أن السبب «احتمال الوقوع فى مشكلات وأزمات مع المسئولين».

أما التعذيب فى سجون العدالة والتنمية فحدث ولا حرج فيمارس بصورة ممنهجة على جميع من يوجه لهم تهمة الانضمام إلى جماعة جولن والأحزاب الكردية ويتم التفنن فى ممارسته وتقارير المنظمات الحقوقية كشفت عن إبداع النظام التركى فى التفنن فى التعذيب.

والملف التركى مملوء بالانتهاكات الحقوقية التى تصل إلى حد الجرائم ضد المواطنين الأتراك بل امتد إلى دول أخرى مثل سوريا وليبيا من خلال دعم الإرهاب والجماعات المسلحة فيهما بالسلاح بجانب اتهامه باللصوصية الدولية بالاستيلاء على البترول السورى والعراقى بطرق غير مشروعة عبر التعاون مع التنظيمات الإرهابية فيهما.

وانتظر موقف المنظمات التى تدعى أنها مستقلة وتصدع رأسنا بالحديث عن الانتهاكات فى البلدان العربية المعادية للنظام التركى ولا تتحدث عن جرائم السلطات التركية فهى بادرت بتقديم سيل من التقارير التى تنتقد سجل مصر، أما عن سجل تركيا فقد أصابها الخرس الحقوقى بل تشارك فى حملات فى جنيف لتحسين صورته بتبرير الانتهاكات وترديد ما يقوله مثل الببغاوات.

الأسبوع القادم سوف يكون المحك أمام الدول الأوروبية والدول التى تدعى أنها حامية حقوق الإنسان أمامها فرصة لإثبات أنها لا تنافق النظام التركى.