منحت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى قطاع البنوك المصرى نظرة مستقبلية مستقرة، وجاءت هذه النظرة نتيجة لما تم من إصلاح اقتصادى ونمو وتوفير السيولة النقدية، وتحسن العملة المصرية.

ويشير التقرير إلى أن النظرة المستقبلية للبنوك المصرية مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة مدعومة بالسيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادى الذى سيسهم فى تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.

ويشهد النمو الاقتصادى نموًا بوتيرة قوية ويتوقع كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى أن يصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.8% خلال العام الجارى مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة.

وتحتفظ البنوك المصرية بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع يسمح بتوافر سيولة نقدية جيدة لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية. وتتوقع مؤسسة «موديز» تحسن ربحية البنوك، مدفوعًا بنمو قوى فى ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو فى الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12% إلى 15% بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب المبادرات التمويل التى تطرحها الحكومة فى مجالات: السياحة والصناعة والرهن العقارى جانب الانتعاش فى هوامش الفوائد الصافية.

ويعمل البنك المركزى على دفع عجلة النشاط الاقتصادى فى كافة القطاعات الاقتصادية خاصة المدرة للنقد الأجنبى، والتى توفر بديل للواردات المصرية، ولهذا أطلق العديد من المبادرات منها: السياحة وخصص 50 مليار جنيه لدعم هذا القطاع والذى يساهم بشكل مباشر فى دعم النقد الأجنبى، ومبادرة الصناعة: خصص 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10% من أجل دعم هذا القطاع مع إعطاء أولوية للصناعات التى تحل محل الواردات، بالإضافة إلى مبادرة خاصة لصناعات المتعثرة والتى رفع عن كاهلها عبء الفوائد المهمشة، واشترط دفع نصف أصل الدين حتى يتم حذفها من القوائم السلبية، وتستفيد من مبادرة المائة مليار جنيه المخصصة للصناعة، وكذلك الاسكان المتوسط وخصص له 50 مليار جنيه لدعم هذه الفئات ودعم قطاع التمويل العقارى، إلى جانب المبادرات السابقة والتى تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير والإسكان محدودى الدخل، وكلها تصب فى دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة