لا سبيل إلى تطوير الأقاليم إلا بتطوير أجهزة المحليات، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالتدريب الجيد للعاملين فى هذا المجال، فكل ما كان يقال عن الاتجاه إلى وضع فلسفة للمحليات لم يكن سوى سراب لا وجود له على أرض الواقع، وقد صار أمرًا ملحًا أن تضع وزارة التنمية المحلية خطة جديدة لتكوين جيل جديد يواكب العصر، ويسهل حصول المواطنين على الخدمات، خصوصًا وأنها رفعت شعار "التدريب من أجل خدمة المواطنين"، ويمكن أن يتحقق ذلك عبر الخطوات الآتية:

ـ توفير منح وبرامج ودورات للتدريب بالخارج لتبادل الخبرات مع الدول التى لها باع فى هذا الشأن.

ـ هناك مجالات عديدة لإقامة ورش تدريبية فيها، ومنها إدارة الموارد المائية، والتخطيط لتنمية الطاقات الريفية، وإدارة المخلفات الصلبة، ومواجهة تحديات المدن، وتوفير تكنولوجيا المعلومات.

ـ إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية والمقابلة الشخصية للمرشحين للعمل في المحليات.

ـ تدريب العاملين في الإعلام والعلاقات العامة للرد على الشائعات، وبحث شكاوى المواطنين".

ـ تطوير إدارة المناطق الصناعية وطرق جذب الاستثمار، وإنشاء المصانع المناسبة لاقتصاد كل مدينة، والعمل على زيادة موارد الدولة.

ـ الاستفادة من تجارب استخدام الطاقة الشمسية، وتطوير القوى العاملة بما يتلاءم مع سوق العمل، وتوفير كوادر فنية قادرة على إدارة وتحفيز التنمية الاقتصادية عن طريق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والميزات التنافسية الخاصة بالمحافظة.

- إن هذه القضية الشائكة تتطلب تضافر جهود الحكومة بوزاراتها المتعددة للوقوف على الأساليب المناسبة لإحداث التطوير المنشود فى المحليات، فالواقع أن ما قيل عبر عشرات السنين عن تنمية هذا القطاع الحيوى لم يكن سوى "حرث فى البحر"، لكن الأمور تأخذ حاليًا منحى مختلفًا، ونرجو أن تتحرك وزارة التمية المحلية بسرعة، تمهيدًا لتطبيق اللامركزية التى طال انتظارها.