الاختلاف فى الرأى من الأمور الصحية، خاصة إذا كان هدفها المصلحة العامة، وكذلك مع الرقابة المالية، قد يكون هناك وجهات نظر منها صائب، وخاطئ.

على مدار الفترة الماضية نجحت الرقابة المالية فى أن تجعل لصغار المستثمرين درعا وسيفا لحماية حقوقهم، والحفاظ على أموالهم من خلال العديد من القرارات التى اتخذت مؤخرا، وتحصينهم ضد أى قرار ينال منهم، سواء على مستوى الشركات المساهمين فيها، أو السوق بصورة عامة.

قرارات عديدة أنصفت صغار المستثمرين، سواء من خلال نظام التصويت التراكمى، أو استبعاد المساهمين الرئيسيين بالشركات عند التصويت، على قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الأقلية، وغيرها.

مؤخرا وبعد تقديم عرض شركة الاتصالات السعودية «إس تى سي» على حصة الشريك الأجنبى فودافون العالمية فى شركة فودافون مصر، بنسبة 55%، فى صفقة تتجاوز37 مليار جنيه، اعتقد البعض أن الشركة السعودية سوف تستحوذ على حصة الشريك الأجنبى فقط، بحيث يتم تعديل مالك محل الآخر، وانتهى الأمر، لكن دور الرقيب ويقظته فى تحقيق المساواة والاستقرار بالسوق، كان تطبيق بنود الباب الثانى عشر من لائحة القانون رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الشراء للاستحواذ، وخضوع صفقة «فودافون مصر» لهذا البنود، حيث تنص على تقديم عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى السوق الأولى أو من خلال طرح عام فى سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة، وهذا ينطبق على شركة «فودافون» التى كانت مقيدة بالبورصة، وتم شطبها اختياريا، وتم تداول أسهمها خارج المقصورة للآن.

حماية صغار المستثمرين حرك الرقابة المالية سريعا للتعامل مع المشهد، حيث أنه غير مقبول أن يكون للصفقة سعران، واحد وفقا لعرض الشراء، والآخر يتم تداوله بسوق الخارج، وشتان بين السعرين، ومن هنا كان إلزام الشركة السعودية بتقديم عرض شراء لكامل أسهم «فودافون»، من أجل تحقيق المساواة وحماية صغار المستثمرين.

يا سادة: عندما يتصف القانون -أى قانون- خاصة سوق المال، بالقوة فهو الحصانة للحفاظ على أموال صغار المستثمرين.