نص الدستور ولأول مرة على حماية المعاقين وذوى الاعاقة، فنصت كل من المادة 37، 39، 53، 55،60،81 على حماية الدولة لهم ومراعاتهم، واذا نظرنا الى نص المادة (81) نجد انها نصت على أن: «تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والاقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين».

وبالفعل منذ أن أعلن سيادة الرئيس أن عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة وبدأ الاهتمام بهم وإدماجهم فى المجتمع، فلأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى والوطن العربى والغربى يتم مشاركة ذوى الهمم فى البرلمان وكانت الخطوة الاولى من نوعها من حيث الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وادماجهم فى المجتمع، وأيضًا تم تعيينهم فى العديد من الوظائف، فمنهم من شَغَلَ منصب أستاذ جامعى ومنهم من أخذت فرصتها لتصبح المذيعة الأولى من ذوى الهمم، وغيرهم ولكن كيف يتحقق باقى نص المادة على أرض الواقع؟ّ!

وبمناسبة أن اليوم موافق لليوم العالمى للإعاقة أقترح أن تقوم الدولة بمشروع انسانى قبل اى شيء اخر، وهو عمل مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة والاعاقة وما شابه، وتكون هذه المؤسسة بمثابة الراعى والحامى لهؤلاء وتحت مسئولية الدولة ويعتبر بمثابة بيت لهؤلاء، وتكون هذه المؤسسة مؤهلة بجميع الامكانيات من نادٍ رياضى وثقافى وتعليمي، ويتوافر فيه جميع المهن من اطباء ومعلمين ورياضيين، ومن وجهة نظرى سيكون هذه المشروع بمثابة حل لجميع المشاكل التى تواجه مجتمعنا من بطالة حيث تحتاج الدولة الى معلمين للقيام بتعليم هؤلاء وايضًا تحتاج الى اطباء لمعالجة لهؤلاء اذا احتاجوا لذلك، اى تعتبر مدينة متكاملة، او - إن صح التعبير - بيتا كاملا متكاملا مُجهزا بكل ما يحتاجه هؤلاء، وايضًا سوف يسهل ذلك ادماج هؤلاء فى المجتمع.

ومن خلال مثل هذا المشروع سوف تطبق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع وتكون الدولة وقتها التزمت بالفعل وليس القول بحماية حقوق هؤلاء صحيًا (عن طريق توافر الاطباء بمراعاة هؤلاء لهم صحيًا)، واجتماعيًا ( عن طريق عودة ادماج هؤلاء فى المجتمع واحساسهم بمراعاة الدولة لهم)، وثقافيًا ( عن طريق تثقيف هؤلاء داخل هذه المؤسسة وتوافر كل الامكانيات لتحقيق ذلك)، وترفيهيًا ( عن طريق توافر كل ادوات الرفاهية لهؤلاء )، ورياضيًا ( عن طريق توافر ملاعب لممارسة الرياضة وتوفير مدربين لهؤلاء)، وتعليميًا ( عن طريق تعليم هؤلاء داخل هذه المؤسسة)، وتوفير فرص العمل لهم بعد تأهيلهم داخل هذه المؤسسة، فتلك المؤسسة بمثابة مشروع قومى انسانى اتمنى من الدولة المساهمة فيه، سواء قامت الدولة (ومن الممكن ان يقوم الجيش بتبنى ذلك المشروع).

كما يمكن فتح باب تلقى التبرعات من رجال الأعمال من اجل نجاح ذلك المشروع وسرعة انهائه، وبذلك تُطبق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع، وتنفيذ ذلك المشروع فى القريب العاجل، ويعود ذلك بالنفع والايجابية للدولة ولهؤلاء ولأهل هؤلاء، فمن ناحية الدولة: يساعد ذلك المشروع فى حل مشكلة البطالة، ومن جانب آخر يعود بالنفع على هؤلاء ذوى الاحتياجات الخاصة: فيشعر هؤلاء باهتمام الدولة بهم وادماجهم فى المجتمع وسوف يتم تدريبهم وتعليمهم، وايضًا يعود بالنفع على أهل هؤلاء: حيث ينتابهم الشعور دومًا بالخوف من المجهول اى الخوف من ترك هؤلاء فى المجتمع بلا حماية وبذلك المشروع سوف يطمئن أهل هؤلاء انهم تركوا ابناءهم فى ايد أمينة اى تحت رعاية الدولة وفى حمايتها .

أختم مقالى بحقيقة أن العاهة الحقيقية هى تلك التى تصيب الدين وأخلاق المسلم، فالعاهة الحقيقية هى التى تصيب النفس والقلب على النحو الذى ذكر فى قوله تعالى : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور».