كشف انهيار عقار «محرم بك» بالإسكندرية الذى راح تحت انقاضه ٩ أشخاص، عن صدور قرارات ترميم بشأنه منذ عام ٢٠٠٠ و لم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم ان عمره تجاوز ٧٥ عاما.

ذلك ما قاله نصا محافظ الإسكندرية، وواصل: مساكن محرم بك القديمة مثلها مثل عقارات الانفوشى وكرموز وغيرها من الاحياء المتهالكة، التى تم حصر بعضها فجاء عددها ٢٤٠٠ منزل على الأقل ومازال الحصر جاريا.

وما وجد بالاسكندرية من عقارات آيلة للسقوط، صورة طبق الأصل لمثلها فى العديد من المحافظات، التى لم تخضع لحصر ولا يلتفت إليها إلا بعد وقوع الكارثة، فيتساءل الجميع من المسئول عن ترميمها؟ هل الملاك ام المستأجرون؟ ام الاحياء التى أصدرت قرار الترميم ولم تتابع التنفيذ؟

واذا كان المستأجرون غير قادرين على دفع قيمة الصيانة بسب ظروفهم المعيشية، فإن الملاك يتمنون ان تسقط تلك العقارات نظرا لعائدها الهزيل الذى فرضه قانون الايجارات القديم رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، و لم يجرؤ أحد على تعديله حتى الآن رغم وجوده فى ادراج البرلمان.

ووفقا لآخر الاحصاءات الرسمية فإن عدد العقارات المرشحة للسقوط لا يقل فى مختلف المحافظات عن نصف مليون عقار يسكنه ٥ ملايين مواطن يعيشون تحت الخطر لضيق اليد وعدم القدرة على مغادرة المكان.


صحيح ان الدولة تسعى جاهدة لتوفير مساكن بديلة على غرار الأسمرات وبشاير الخير وغيرها، لكن وقف تلك الانهيارات يجب ان يسير فى المحاور التالية:

< الأول: الاسراع بحل قضية الايجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر، من خلال تشريع جديد يتلافى عيوب القانون القديم، حتى لا تكتظ المحاكم بملايين الدعاوى القضائية التى تطالب بطرد المستأجرين.

< والثاني: تقنين صندوق للصيانة بكل عقار، وتجريم عدم دفعها بعقوبة رادعة من خلال قانون اتحاد الشاغلين.

ويأتى المحور الثالث: بتفعيل سلطات الاحياء وتطهيرها من العناصر الفاسدة، لتنفيذ قرارات الازالة والترميم بدلا من تعليقها بحجة الدراسات الامنية، تنفيذا لرغبة المالك فى هدم العقار وبنائه من جديد.

ويبقى الدور التوعوى ضرورة لجمعيات الاسكان الأهلية بأهمية الصيانة والترميم،

بدلا من ان نفاجأ بين الحين والآخر بانهيار عقار جديد!