تحل اليوم ذكرى اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذى اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 31 اكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، واختارت يوم 9 ديسمبر من كل عام كيوم دولى لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعى عن مشكلة الفساد، وعن دور الاتفاقية فى مكافحته ومنعه ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005.

ويعد الفساد من أخطر القضايا التى تواجه الدول، فهو أداة تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية وتحقيق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات ولذلك كان لا بد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

وللأسف فقد تركت الأنظمة السابقة الفساد ينخر فى جسد الدولة، ويتغلغل فى الجهاز الإدارى، وتربع فى المحليات، وأدى إلى تطفيش الاستثمار، وتعطيل مصالح الناس، وسهل لمجموعة محددة الاستيلاء على المال العام وعلى أراضى الدولة، وتحكم الفساد فى سياسة التوظيف، وقضى على تكافؤ الفرص، ووضع الأموال فى يد حفنة عرفت طريق الرشاوى، واكتفت السلطة فى ذلك الوقت بمشاهدة الفساد يخرج لسانه لكل القيم والمبادئ، واكتفى مسئول كبير بأن يحدد حجم الفساد بأنه وصل للركب دون أن تكون هناك آلية لمواجهته.

وفى بداية توليه المسئولية حذر الرئيس السيسى من تفشى الفساد، ودعا إلى ضرورة التصدى له ومحاربته لما له من تأثيرات سلبية على الاستثمار وارتباطه الوثيق بتقويض الثقة فى النظام ومؤسسات الدولة.

كما أكد السيسى خلال افتتاحه مشروع بشائر الخير بالإسكندرية فى مايو الماضى، أن الفساد والعشوائيات أخطر من الإرهاب ودعا إلى محاسبة المسئولين عن مخالفة البناء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.

وفى إطار جهود مصر لمكافحة الفساد تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس السيسى فى ديسمبر عام 2014، وأكدت الاستراتيجية أن مكافحة الفساد والوقاية منه لم تعد شأنًا قاصرًا على جهات إنفاذ القانون حيث اهتمت بدور وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وترتب على تنفيذ الاستراتيجية فى فبراير عام 2018 تنفيذ منظومة عمل تنسيقية بين الأمانة العامة الفنية للجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و84 منسقًا بوحدات الجهاز الإدارى للدولة لتحقيق العمل الجماعى لأطراف المنظومة والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بتفعيل التنسيق بينها لمكافحة الفساد.

كما اتخذت الدولة عدة إجراءات لتضييق الخناق على الفساد مثل ميكنة وحدات المرور، وتفعيل مناقصة الشراء الموحد، وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، والحد من ظاهرة التهرب الضريبى بالتعاون بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعى عن طريق تبادل المعلومات والبيانات، وتطبيق سياسة التدوير الوظيفى للوظائف الأكثر عرضة للفساد ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإنشاء منافذ للشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية لتقليل زمن تأدية الخدمة وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وتطبيق نظام مركزى لميكنة وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد، وبناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ووضع ضوابط فعالة لنهو قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة.

لن نقول إننا قضينا على الفساد ولكن تم وضعه فى حجمه الضيق بعد تطبيق القانون على الجميع دون استثناء فى ظل التوجيهات الواضحة من الرئيس السيسى لأجهزة مكافحة الفساد وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية بأنه لا أحد فوق القانون، وساهم تشجيع الرئيس للأجهزة فى ضبط رؤوس كبيرة كانت تعتقد أنها فوق القانون، ولكن مازال الفساد موجودًا وما زالت مقاومته مستمرة.

وفى اليوم العالمى لمكافحة الفساد يظهر دور هيئة الرقابة الإدارية التى تقيم عددا من الأنشطة والفعاليات فى مختلف المحافظات احتفالاً بهذه المناسبة لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أى شبهة فساد، وجددت هيئة الرقابة الإدارية شعار هذا العام تحت عنوان «متحدون على مكافحة الفساد» وهى دعوة لجميع الشرفاء وشركاء التنمية بالمشاركة بقدر ما يملكون فى الحفاظ على المال العام وحقوق الشعب من ثروات، وفى هذا اليوم نقول لحيتان الفساد الذين ما زالوا يتوقعون أنهم لن تطولهم يد القانون اتعظوا من غيركم الذين سقطوا ولم تنقذهم الحيل التى حاولوا بها لى ذراع القانون والقائمين على تنفيذه، فمصير الفاسدين معروف مهما طال تغريدهم خارج دائرة الأمانة والنزاهة، لأن هناك إصراراً على تطهير البلاد من ناهبى قوت الشعب وحقوق الأجيال الجديدة.