حمدى رزق
فقه الضروريات فى الإمارات!
ما يصدر عن دولة الإمارات المتحدة أخيرا يستأهل توقفا وتبينا، الإمارات تعيد رسم صورتها فى محيطها الإنسانى، تكسر قيدها، تتحرر من ربقة المحافظة الشكلانية وفق القواعد المرعية.
محاكمها ستتخذ من الآن فصاعدا «موقفا أكثر صرامة» فى «جرائم الشرف».. ألغت البنود القانونية التى تسمح للقضاة بإصدار أحكام مخففة فى مثل هذه القضايا.. وسيتم التعامل مع هذه الجرائم الآن مثل أى جريمة قتل أخرى.. ليست « جريمة شرف « تستأهل تخفيف العقاب على الزوج المطعون فى شرفه دون الزوجة المطعونة فى كرامتها.. كل سواء أمام القضاء..
وسيكون للإماراتيين أيضًا الحق فى اختيار قوانين الميراث لاستخدامها فى كل حالة، بدلًا من التشريعات المبنية على الشريعة..
وستلغى أيضا تجريم بعض الأفعال التى لا تسبب ضررًا للآخرين، مع أمثلة محتملة تشمل استهلاك الكحول وممارسة الجنس بالتراضى خارج الزواج، مع منح الصلاحية للادعاء والقضاء تحديد هذه الأفعال.
الإصلاحات القانونية الإماراتية بحسب منطوق الحكومة جزء من جهود تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد، وترسيخ «مبادئ التسامح»، حيث يشكل المغتربون غالبية السكان.. والامارات ترشح نفسها لتكون واحة التسامح خليجيًا وعالميًا.. واطلقت قبلاً منبر الاخوة الانسانية، وجمعت بين الكبيرين الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس فى لقاء تاريخى تمخض عن وثيقة تاريخية احتفت بها دولة الامارات.. ولاتزال ترعاها لتثمر، شجرة طيبة للانسانية..
هذا ما يسمى « فقه الحاجيات والتحسينات «، معلوم فقه الضروريات الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو العِرْض) يزيدها بعض الفقهاء بسادسة (حفظ الدولة).. الامارات لاتغادر فقه الضروريات.. فقط تطل على العالم بوجه مغاير، تصيغ مناخها منفتحة على العالم، يقينا الانفتاح محسوب، والاجتهاد مطلوب، وحاجيات المجتمع تفرض حضورها.
بمثل هذه الخطوات الانفتاحية على العالم تحجز للإمارات مقعدًا فى المستقبل، الإماراتيون ينظرون إلى الأمام، ليس هناك وقت للنظر إلى الخلف.. غادروا مقعدهم فى الأرض إلى الفضاء الكونى الفسيح، فى تصالحية انسانية مدهشة، العالم يرقب التجربة الاماراتية باهتمام بالغ.
ليت قومى يفقهون، المحافظة الشكلانية، غير الواقعية، تؤخرنا كثيرا، تعطلنا عن إدراك المستقبل، « فقه الدولة « يحتاج إلى مجتهدين راسخين فى العلم، وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ، القعود عن تحديث فقه الضروريات الواجبة، وإهمال الحاجيات والتحسينات قعودا عن الاجتهاد الواجب المستوجب، يؤخرنا عن بلوغ الغايات السامية لديننا الحنيف.