مع كل أزمة تجتاح البلاد سواء اقتصادية أو طبية أو فى أى مجال، تنتشر شياطين الانس من الانتهازيين والمحتكرين واللصوص وتجدهم ينتشرون ويعيثون فى الارض فسادًا، ويحتكرون اهم السلع والمنتجات التى تخص كل ازمة ويساعدهم على ذلك لصوص السرقة والاختلاس لتلك السلع الهامة لكل ازمة دائرة، فمنذ انتشار الجائحة وعودتها مع هذا الشتاء وفى هذا الجو الضبابى مع التهاون الشديد من معظم الناس والتراخى الشديد منهم مع عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، ارتفعت نسبة الاصابات بهذا الكوفيد الشرس. ونراها تنتشر بسرعة شديدة جدا وامام كل هذا لم يكترث بعض المنتمين للبشر وهم محتكرو ولصوص السلع والادوات والاجهزة الطبية وأدى ذلك الى قيام الاجهزة الامنية بملاحقتهم وضبطهم متلبسين ما بين الاختلاس لاسطوانات الاكسجين او سرقتها او بيعها فى السوق السوداء .كما انتهز بعض التجار الفرصة لتخزين كميات ورفع السعر، وهو ما لجأ إليه بعض المواطنين ايضا تحسبًا لإصابتهم. فنعدما يحتكر معدومو الضمير انابيب الاكسجين فهم من وجهة نظرى قتلة ولا يقلون ضراوة ولا شراسة عن ذلك الفيروس القاتل .فالاكسجين هو الحياة بالنسبة للمصاب والمريض خاصة المصاب الذى يتم عزله فى منزله،ويحاصره الرعب من الموت فى كل لحظة ويعالج بعيدا عن المتابعة الطبية المباشرة بعيدا عن عين الطبيب او التمريض فيضاعف قلقه ورعبه من الاختناق وإذا لم تكن بجانبه أسطوانة الاكسجين تنقذه من الشعور بالاختناق وانخفاض نسبة الأكسجين فى دمه تجده يصاب الهلع والرعب ،فلا يعرف قيمته الا المريض والمصاب بذلك الفيروس. ان أزمة نقص الأكسجين الطبى وصلت إلى مجلس الشيوخ وتقدم بعض الاعضاء ببيان حول نقص الاسطوانات فى العديد المحافظات.مما جعل الازهر ودار الافتاء يصدران فتواهما بتحريم ذلك الاحتكار السقيم؛ فقد أكد الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية،أن الشريعة الإسلامية ترفض كافة صور وأشكال الاحتكار ومنها احتكار المستلزمات الطبية خاصة «أنابيب الأكسجين»، بما يعنى أن المغالاة فى أسعارها حرام شرعا خصوصا خلال الأزمات.وقال الأزهر إن الإسلام يحرم الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس، ورسخ القواعد والأسس فى المعاملات بين الناس لتقوم على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس، لذا كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وانحراف عن منهج الله فى أوقات الأزمات والمِحن؛ والاحتكار المحرم شامل لكل ما يحتاج إليه الناس من الغذاء والعلاج والسلع والعقارات من الأراضى والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ وأى شيء يلحق ضررا بعامة الناس حال تخزينه أو رفع سعره.

وأوضح الأزهر أن من يُضيِّق على الناس فى حياتهم يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب معاقبته من جانب السلطات المختصة التى يجب أن تحمى الأفراد باتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء الاحتكار، وطمأنة نفوس مواطنيها.كما أكدت دار الإفتاء أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا فى ضبط النظام العام، مشددة على رفض الشريعة الإسلامية للاحتكار بكل صوره وأشكاله خاصة المستلزمات الطبية ومنها أنابيب الأكسجين.