بعد أن كانت ضريبة المشروعات الصغيرة إحدى العقبات التى تعوق انطلاقها وتحد من أرباحها، أصبحت الان فى ظل القانون الجديد لتنمية تلك المشروعات ضريبة بسيطة يحددها الممول بنفسه، فى اطار من الثقة المتبادلة بين صاحب المشروع ومصلحة الضرائب.

سمعنا وقرأنا من قبل عن مشروعات كانت حلما للشباب وأصحاب رؤوس الاموال الصغيرة، وما إن عرف انتاجها الاسواق حتى لاحقتها الضرائب من كل اتجاه بمبالغ مُبالغ فى تقديرها الى جانب استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم المحليات وتراخيص الانشاء، الامر الذى دفع صاحب المشروع فى النهاية الى غلق المنشأة وتسريح العمال.

وهكذا ظلت الرسوم الضريبية عقبة فى طريق تلك المشروعات،باسماء متعددة وتقديرات متفاوتة مما دفع الممول لوقف النشاط (بيده لا بيد عمرو) كما تقول الحكمة الشهيرة.

من هنا زاد عدد تلك المشروعات التى لا تمسك دفاتر أو تتحاسب ضريبيا حتى قفز الى 30 ٪ من حجم الممولين الامر الذى ترتب عليه تراجع حصيلة الموارد الضريبية.

لذلك فكرت وزارة المالية فى مد جسور الثقة بينها وبين الممولين، كما أعلن وزيرها الدكتور محمد معيط عن طرح حوافز ضريبية ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى اطار بناء الوعى الضريبى بين الممول والمصلحة عبر نظام مبسط لهذه الضريبة فى شكل قيمة قطعية من حجم المبيعات او الاعمال التى يقوم بها الممولون دون الحاجة الى دفاتر او مستندات، او حتى فواتير للشراء ويكون قدر هذه الضريبة كما حددها صاحب المشروع فى اقرار ضريبى واحد بشرط ان يكون هذا الاقرار دقيقا حتى تثق مصلحة الضرائب فى تقديره.

وفى اعتقادى أن هذا النظام يحمل مزايا عديدة دون الحاجة لمحاسب او مأمور ضرائب، فقدر الضريبة سيتراوح بين 1000 و 5000 جنيه حسب حجم المبيعات، ويبقى على كل ممول أن يسجل نفسه فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لكى يتم محاسبته على القيمة الاقل ضريبيا، مع إعفاء مشروعه من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وإشهار العقود لتأسيس الشركات أو المنشآت بالاضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ الى 2٪ ، على الآلات والمعدات والاجهزة اللازمة لمزاولة النشاط الصناعى أو التجاري.

ألم نقل لكم من البداية إنها ميزة كبيرة للمشروعات الصغيرة؟!.