«اللى بيحشش يفوق» قالها زكى بسيونى الرئيس الأسبق للشركة القابضة المعدنية خلال إحدى عموميات شركة الحديد والصلب قبل ثورة يناير 2011، لم تكن كلمته اعتباطيًا، ولكن كان لها ما يبررها لما وصلت إليه شركة الحديد والصلب من حالة يرثى لها من خسائر متتالية، وعدم وجود بارقة أمل فى تحسن الحال.

حمل الرجل وقتها المسئولية للجميع إدارة وعمالًا، وكأنه وقتها «يؤذن فى مالطا» لم يتم إصلاح الخلل فى الشركة، واستمر، وكان يؤيده فى ذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، على مدار السنوات الماضية من ملاحظات مكررة على «الحال المايل» بالشركة.

نعم سنوات من المعاناة مرت بها الشركة بسبب حالة اللامبالاة التى تعامل بها النظام السابق مع أزمات الشركة، إلى أن تطور الأمر، ووصلت خسائرها المرحلة والمتراكمة عبر الأعوام، ووفقًا لمستهدف الموازنة التقديرية للشركة فى 30 يونيه 2021 فإن هذه الخسائر سوف تصل إلى 8.2 مليار جنيه، للدرجة التى دفعت المركزى للمحاسبات إلى أن يشك فى استمرار الشركة نتيجة عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، بسبب تراكم المديونيات للموردين الرئيسين التى هى بالمليارات.

وصل المشهد إلى ذروته بعد البلاغ الذى تم تقديمه للنيابة العامة حول تعرض «خردة» الشركة للسرقة على مدار الأعوام السابقة... كان أمرًا طبيعيًا فى ظل عدم تبنى استراتيجية تطوير، قادرة على إحداث المستحيل، بخطوط إنتاج حديثة تعمل على تدنى تكلفة الإنتاج، ولكن هذا لم يحدث ووقف كل وزير تولى مسئولية هذا القطاع أمام هذه الأزمات «يمصمص الشفاه».

* تصفية شركة الحديد والصلب التى تجاوزت خسائرها رأس المال أضعافًا كان أمرًا متوقعًا، منذ أعوام طويلة، يتحمل مسئوليته الجميع، لكن لم يعد يجدى «البكاء على اللبن المسكوب»، وأصبح الجميع أمام حقيقة، يجب تقبلها.

يا سادة: الجميع يعى تمامًا منذ سنوات أن تصفية الشركة قادمة لا محالة، لأن المؤشرات كانت تشير إلى ذلك، لكن ما كان يثير التعجب أن كلما ذكرت التصفية يخرج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ينفى.. فلما كان كل ذلك ولم يتعامل مع السواد الأعظم من الشعب والمهتمين بإفصاح وشفافية.