"مصائب قوم عند قوم فوائد" تلك المقولة الشهيرة لم تأت من فراغ, في الوقت الذي يشهد العالم غلق للمطارات والموانئ وتأثرت حركة التجارة بين دول وقارات العالم وانهارت أنظمة صحية لإمبراطوريات وممالك ودول عظمي, نجد أن تجارة الأون لاين والبيع والشراء علي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لم تتأثر بل علي النقيض زادت أضعاف مضاعفة وقامت أصحاب المكاتب بمضاعفة أعداد العمالة وخدمات التوصيل لما بها من مكاسب خيالية, و"علي كيفك يا تاجر " بضاعة من كل صنف ولون "ملابس, العاب أطفال, ماكياج" وكله كوم وعلاجات وأدوية السكر والضغط والقلب والقولون والسرطان والسكر وغيرها واللي ناقص الترويج لاكتشافات "تحيي الموتى" والعياذ بالله.

انتشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي البيع والشراء حتى بات اقتصاداً موازياً لعدم وجود رقابة حقيقية من الدولة التي تركت الساحة للنصابين وتجار الوهم لجني الملايين من منتجات مجهولة المصدر غير معلومة الأضرار وخاصة المنتجات الطبية التي تباع دون ترخيص من وزارة الصحة والجهات المسئولة, ليقع المواطن فريسة سهلة ولقمة سائغة بين مطرقة الجهل وسندان الزيف والجشع, علاجات التخسيس المضروبة التي تملأ شاشات التلفاز والقنوات الفضائية إضافة إلي مواقع التواصل "ولو راجل كل" إعلانات المنتجات الجنسية التي أقل ما توصف بالإباحية والأمثلة كثيرة ولا داعي لذكرها.

"الأدوية المضروبة" والمنتجات الوهمية وأعشاب الحظ والفرفشة وأطباء الجهل والمرض انتشرت بشكل غريب الفترة الأخيرة, وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية "ستاتسا" وصول حجم تجارة الأدوية أون لاين في 2023 إلى 128 مليار دولار، مقارنة 29 مليار خلال 2014, حيث نجد الآن طبيباً مزيفاً يعالج بالكركميين وأخر يضحك علي "الغلبانين" وثالث يستنزف "الشقيانين" دهان يرجعك شباب والتاني يشفي العظام والخشونة بدون تدخل جراحي, وثالث ورابع وعاشر وووو, بات النصب علي الكيف والمزاج لأن أصحاب تلك العلاجات والمنتجات يعلمون علم اليقين أنهم بعيد عن أعين الجهات الرقابية, يستغلون أزمات كورونا وعدم تفعيل نصوص قانونية لعقاب البيع أونلاين في تجارتهم المسمومة.

أطالب الجهات الرقابية بداية من وزارة الصحة والتموين والتجارة والصناعة وحماية المستهلك, علاوة علي وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية, بتشديد الرقابة على أسواق بيع الأدوية إلكترونياً، وتغليظ العقوبة على المتهاونين والمتلاعبين بأرواح المستهلكين, لما لها من كوارث صحية وأثار مستقبلية علي الفرد والمجتمع, ننتظر من وزارة الصحة ومجلس النواب إصدار لائحة قانون مغلظة لتنظيم الإعلان عن المنتجات الطيبة علي مواقع السموم الاجتماعي.